الغاز الصخري هو مخرج للجزائر

مع إقرار مخطط عمل حكومة أويحيى الجديدة إيحاءات بإعادة بعث مشاريع التنقيب عن الغاز الصخري،الذي أثار كثيرا من الجدل، تطرح كثير من التساؤلات حول مدى اعتبار هذا الغاز حلا بديلا للاقتصاد الريعي، ومصادر تمويلها، وهي التي تستهلك كثيرا من السيولة المالية، وإن اختلف الخبراء على المدى الزمني الذي تستغرقه هذه المشاريع إلا أنهم أجمعوا على قدرتها على انعاش الاقتصاد الوطني بما يسمح بحلحلة جانب من الأزمة المالية التي دخلتها البلاد منذ ودعت البحبوحة المالية.
وكشف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أن الجزائر تمتلك احتياطيا لا يستهان به من الثروة المنجمية من معادن كالفوسفات، الحديد واليورانيوم وغيرها من المواد المعدنية التي تزخر بها البلاد، القادرة على الرفع من الاقتصاد الوطني من خلال التوجه نحو التصدير، أو على الأقل توقيف استيراد هذه المواد المنجمية من الخارج، ما يساهم في عدم خروج العملة الصعبة خارج البلاد، غير أنه اعتبر أن التوجه نحو الاستثمار في الغاز الصخري لا يعتبر الحل الاستعجالي، لما يتطلبه من جهد وتكلفة لتطويره وإنتاجه ونقله في السوق، ناهيك عن الفترة الزمنية الطويلة التي يتطلبها والتي تتراوح بين 10 إلى 15 سنوات، قائلا "بالنسبة للمدى البعيد حدث مهم بالنسبة للجزائر، لأن الانتاج خلال 15 سنة سيسد السوق المحلي والسوق الخارجي"، مشددا على أن تطوير الغاز الموجود بفعالية ورفع أكبر لإنتاجيته مع النفط في الميدان،اسهل طريقة للخروج من الأزمة في زمن أقل وبأقل تكلفة.
ودعا شكيب خليل في حديثه ل "الحوار" الحكومة إلى ضرورة إعطاء الضوء الأخضر لشركة سوناطراك للشروع في عملية تنفيذ المخطط في اطار الشركات التي تخصها والعقود مع المؤسسات الاجنبية التي تتعامل معها، لافتا إلى أنها ستعتمد على ذات الشركة كمصدر للتمويل بالموارد المالية لما لها من أموال وإمكانات مادية وبشرية والخدمات التي تتيحها مع شركائها، ضف إلى ذلك الاستثمارات التي ستختارها المؤسسة سواء كانت أفقية أو المشاريع التحتية، حيث ستعتمد نفس الخدمات التي استخدمتها الشركات الأخرى في العالم وأمريكا والعالم وفقا للقانون الخاص التابع لها.
ودعا الوزير الأسبق، الحكومة إلى ضرورة إجراء دراسات معمقة تمكنها من تشكيل بنك معلومات حول المناطق وحجم المواد المنجمية، تعطى للمستثمرين الصغار الجزائريين القادرين على استثمار وتطوير المحاجر التي تعتبر مهمة للاقتصاد لتمكينه من التطور وتحقيق الربح المنشود.
من جانبه، كشف الخبير الطاقوي بوزيان همهام أن الجزائر تزخر بثروة منجمية كبيرة يمكن أن تمثل رافدا للاقتصاد الوطني، موجودة في بشار ومنجم مشري عبد العزيز، حيث تمتلك 3 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الحديد، وتحتل المرتبة الثالثة في احتياطي الفوسفات، بالإضافة إلى امتلاكها احتياطي ل 17 معدنا كيميائيا هاما ونادرا تعتمد عليها كثيرا الصناعات التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن الصين تستحوذ حاليا على 93 بالمائة من تجارة المعادن النادرة، على غرار اليورانيوم والذهب.
أم الخير حميدي