العنف يعود إلى المدارس

يبدو أن العنف في الوسط المدرسي لم يلق طريقه إلى الحل إلى غاية الآن، حيث تعرض مؤخرا تلميذ بثانوية عمر مالكي الجديدة بولاية البليدة الى اعتداء بالسلاح الأبيض، تنظاف الى تلك الجريمة الاخرى التى تعرض لها تلميذ اخر بمتوسطة احمد زيد بولاية بسكرة، في الوقت الذي أكدت فيه المسؤولة الأولى على رأس قطاع التربية نورية بن غبريط اعتماد مصالحها لمخطط خاص هدفه القضاء النهائي على العنف والجريمة في المدارس.

وإلى جانب هذا المشكل الذي يخيف وبشدة أولياء التلاميذ، لا تزال وزارة التربية تعاني العديد من المشاكل على غرار الفشل في توزيع الكتاب المدرسي الذي شكل فشلا كبيرا خلال الموسم المدرسي الحالي، فبدءا بحذف البسملة من الصفحات الأولى لكل الكتب ما عدا كتاب التربية الإسلامية، والذي أثرى نقاشا حادا في الوسطين الشعبي والنقابي، وما زاد الطين بلة تملص وزيرة التربية من مسؤولية هذا القرار، محملة إياها الى مصممي الكتب، إلى جانب هذا الاشكال قامت الوزارة في البداية بإسناد عملية توزيع الكتب للمكتبات الخاصة وإعطائها هامش ربح يقدر ب 15 بالمائة ثم تراجعت عن هذا القرار، ما أدى الى تسجيل نقائص كبيرة في عملية توزيع الكتاب المدرسي كبيعها في المستودعات والأسواق وعلى شبكة الانترنت بأعلى سعر من السعر المحدد، وكانت الوزيرة قد اعترفت أن وزارتها سجلت "انحرافات" في هذه العملية، متوعدة بإعداد بروتوكول حول الكتاب المدرسي يدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة.

كما شهد كتاب الرياضيات للسنة الثانية متوسط تأخرا في توزيعه، ويعود ذلك حسب بن غبريط إلى تأخر منح الاعتماد للناشر، الى جانب مروره على مستوى خبراء المعهد الوطني للبحث في التربية وعلى مستوى المفتشية العامة للبيداغوجيا، والتي طالبت بإعادة النظر في صياغته، حيث أكدت في تصريح سابق لها ان استعماله سيشرع فيه مع بداية الشهر الجاري، ناهيك عن الاخطاء التي مست عديد جوانبه او النقص الفادح في بعض العناوين وانعدام بعضها الاخر حسب ما ورد في تقارير نقابة "الكنابست" التي استلمتها من شتى الولايات.

ومن سلسلة الاختلالات التي ميزت هذا الموسم الدراسي عدم توزيع المنحة الدراسية الخاصة المقدرة ب 3000 دج لفائدة التلاميذ المعوزين الى يومنا هذا، رغم أن الوزيرة تعهدت بتسليمها قبيل أو مع بداية الدخول المدرسي الذي انطلق في 6 سبتمبر المنصرم، ودعت الى الإسراع في تسليمها في آجالها المحددة، وحسب تصريحات موظفي المصالح الاقتصادية المكلفين بهذه العملية، فإنه يتعين على الوزارة المعنية إبعادهم من هذه المهام، كما يجدر تغيير طريقة تسديد هذه المنحة، فحسبهم تتضاعف اخطار تنفيذها من قبلهم، حيث تم تسجيل حالات عديدة لسرقة الأموال التي تعود للمنحة الخاصة، ما يؤدي الى وضع موظفي المصالح الاقتصادية، والذين يقومون بهذه العملية دون مقابل مادي او أي تعويض او منحة، أمام اجراءات تعسفية ومتابعات قضائية وأحكام تنسف مرتباتهم وتضاعف أعباءهم من خلال إجبارهم على تسديد أموال لا علاقة لهم بنها.
فاروق. ح