التماس عامين حبسا نافذا لمهدد خاله بالقتل

بسبب نزاع حول مستودع

جنحة التهديد بالقتل مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دج، حيث راح ضحيته خاله الطبيب ورجل الأعمال. تغيب الضحية عن جلسة المحاكمة، لكن دفاعه أكد أن موكله تضرر من جراء التهديدات المتواصلة والمتكررة التي دامت لسنوات مما خلق جوا اللاستقرار في حياته اليومية. كما قدم الدفاع لهيئة المحكمة قرصا مضغوطا تم من خلاله تسجيل مكالمة هاتفية تلقتها سكرتيرة، حيث طلب المتصل أن تنقل له رسالة تهديدية. هذه الأخيرة حضرت جلسة المحاكمة وتم سماع أقوالها على سبيل الاستدلال، أين أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات، والتي جاءت برسائل تهديدية تخص صاحب العمل. وعليه طالب الدفاع بتسليط أقصى عقوبة مع دفع تعويض قدره 100 مليون سنتيم، خاصة ان موكله تضرر كثيرا معنويا، رغم أنه لم يتسبب في الإساءة لابن أخته، حيث منحهم سكنه الوظيفي بصفته طبيبا مختصا لمدة 20 سنة، لكن و أمام الضغوطات التي تعرض لها لإخلاء المكان، اضطر إلى تعويض المتهم وكأنه مسؤول منه بمبلغ يعادل قيمة الشقة، غير أن ذات المتهم طمع في المزيد وطالبه بالمستودع الذي كان في طابق السفلي للعمارة، على أساس أنه تابع للشقة. وأمام رفضه، اتبع أسلوب التهديد الذي اضطره لقضاء معظم أيامه خارج الوطن خوفا على حياته وسلامة أفراد عائلته.
وبالمقابل، أنكر المتهم، من جهته، ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة، تهمة التهديد بالقتل المنسوبة له، بعدما فند جملة اتصالاته، بنية الحصول على حقه. مضيفا أنه هدده بسلك درب القضاء لكنه سبقه واشتكى عليه، ملفقا له تهمة المتابع بها عليه التمست النيابة العامة في حقه العقوبة المذكورة أعلاه، في حين أرجات القاضية النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.