حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته في قضية إهانة القضاء

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، بحبس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لثلاثة سنوات، وذلك لإدانته في قضية إهانة السلطة القضائية وذلك قبل عزله من منصبه في 2013 بعد عام من الحكم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا) أن الحكم شمل أيضا حبس 19 آخرين نفس المدة، من بينهم كوادر بارزة بجماعة (الإخوان المسلمين)، وبرلمانيين سابقين، ومحامين وإعلاميين.
وتضمن منطوق الحكم أيضا إلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بتسديد مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت في الدعوى المدنية المقامة منه.
وكانت هيئة التحقيق القضائية أسندت إلى المتهمين أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية، القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 جوان 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء.
وقبل عزله مثل مرسي أمام المحكمة في أكثر من قضية وصدر ضده من قبل حكمان نهائيان بالسجن ل 45 سنة.