أشادت لويزة حنون بالقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن إعادة النظر في أجور العمال ومسح ديون الفلاحين والزيادة في منحة طلبة الجامعات، مقابل ذلك دعت الأمينة العامة لحزب العمال القاضي الأول على البلاد إلى استكمال هذا المسار الذي يصب في تجاه تعزيز السيادة الوطنية. وقالت المرشحة عن حزب العمال للرئاسيات أول أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطتها بمقر حزبها لدى اجتماع اللجنة المركزية تحسبا للانتخابات القادمة المقررة في التاسع من شهر أفريل المقبل '' حزب يؤيد مساندته لكافة القرارات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد التي تصب في تجاه السيادة الوطنية'' وأضافت ''القرارات المتخذة مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية والتي تدعم السيادة الوطنية قد ألح عليها حزبها سيما خلال التعديلات المقترحة لقوانين المالية المختلفة". وفي سياق ذي صلة طالبت حنون ''بحلول وطنية لمشاكل البلاد '' الكفيلة حسبها ، ''باستعادة الثقة في نفوس المواطنين ودفعهم للتوجه عن قناعة تامة للإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، بقولها '' ينبغي على رئيس الجمهورية الذي لم تنته عهدته الثانية بعد اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية اللازمة'' ، مضيفة '' يكفي إعطاء للجزائريين ضمانات حول شفافية الانتخابات لإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات بصفة مكثفة". وعاودت الأمينة العامة التذكير بموقفها الرافض لاستقدام مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت في هذا المقام '' إن حزب العمال يدعو إلى إشراك ممثلي الأحزاب والمرشحين في اللجان الانتخابية المحلية ولاسيما البلدية منها بدل استقدام مراقبين دوليين". هذا ولم تفوت الأمينة العامة لحزب العمال فرصة الطعن في التقرير الأخير الذي كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر والديمقراطية واعتبرته تقريرا غير'' لائق'' ، مبرزة رفض حزبها أي تدخل أجنبي في الشؤون الوطنية الجزائرية وعدم قبوله أي ضغوطات خارجية". الجدير بالإشارة فإن اجتماع اللجنة المركزية الذي فتح في شهر فيفري المنصرم ولم يختتم بعد سيسمح بمناقشة الأهداف الأساسية للحملة الانتخابية القادمة، وسيمكن حسب لويزة حنون ، من تحديد الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لهذه الحملة والمصادقة على برنامج الحزب الذي سيتم شرحه للناخبين عبر البلاد.
