"طالبنا بدعم الفلاحين الحقيقيين وليس مافيا نهب الأراضي الفلاحية"

لويزة حنون تصرح

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، أول أمس، إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، القاضية برفع الأجر القاعدي المضمون ومسح ديون الفلاحين وزيادة منح الطلبة والمتربصين، هي بمثابة "حملة انتخابية مسبقة للرئيس بوتفليقة المنتهية عهدته"• وأشارت حنون، في اجتماع اللجنة المركزية للحزب، أول أمس بالعاصمة، إلى أن "هذه القرارات لا تخدم العملية الانتخابية"، وأنه باستثناء مسح ديون الفلاحين، التي تعتبر "إجراءات فورية"، فإن باقي القرارات هي "مجرد وعود لطالما سمعنا بمثيلاتها"• وتطرقت حنون إلى مسألة الأجر القاعدي المضمون، وقالت إن "الرئيس كان بإمكانه اتخاذ قرار الرفع الفوري، لأن ذلك من صلاحياته، كونه يملك سلطة القرار بيده، وليس من صلاحيات الباترونا، لأن هذه الأخيرة سبق وأن أبدت معارضتها لرفع الأجر القاعدي، رغم ادعائها الدفاع عن حقوق وانشغالات العمال إلى جانب المركزية النقابية"، وطالبت بأن يكون الأجر المضمون في حدود 35 ألف دينار• وأضافت حنون بأن مسح ديون الفلاحين كان مطلب الحزب منذ سنوات، غير أنها أشارت إلى أن "حزبها طالب بدعم الفلاحين الصغار الحقيقيين، وليس المافيا التي نهبت الأراضي الفلاحية"، وقالت إن "الكثير من الذين كانوا يصفقون للرئيس في القاعة أثناء إعلانه عن مسح ديون الفلاحين في بسكرة، ليس لديهم علاقة بالفلاحة، ومنهم من لديه سلسلة فنادق"• وعرجت الأمينة العامة على قرار الزيادة في قيمة المنحة الجامعية ب50 بالمائة، واعتبرتها "عار وخيبة أمل كبيرة"، قياسا بما يحتاجه الجامعيون من مصاريف تخص الاحتياجات الاجتماعية والبيداغوجية، وطالبت بأن تكون في حدود 2500 دينار شهريا• وفي معرض حديثها، تطرقت لويزة حنون إلى ملف اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وتحفظات حزب العمال حولها، حيث قالت إنها "مصدر ابتزاز وبزنسة بالجملة والتقسيط"• وأفادت بأن بعض الأحزاب التي"تنهض من سباتها كلما كان هناك موعد انتخابي، كانت لها الوقاحة وطالبت الحزب بمنحها تفويضات"• وكشفت بأن شعار حملتها الانتخابية سيرتكز على "السيادة الشعبية، التي هي مناعة ضد كل الأخطار"، وأكدت على أن حزبها مع إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد رئاسيات أفريل• كما دعت حنون الملاحظين الأوروبيين إلى البقاء في بلدانهم ولا داعي لأن يتعبوا أنفسهم بالمجيء إلى الجزائر، في حين رحبت بملاحظي الاتحاد الإفريقي وأدانت بالمناسبة صدور مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، واتهمت محكمة الجنايات الدولية بالتعامل بازدواجية المعايير، من خلال تجاهل الجرائم الإسرائيلية والأمريكية•