بودرة الحليب أولى تحديات جلاب !

أجمع عدد من المحللين الاقتصاديين في حديثهم ل "الحوار" أن الملفات الشائكة التي ورثها وزير التجارة الجديد سعيد جلاب عن سالفه قادر على إيجاد حلولا لها، بصفته ابن القطاع والعارف بمشاكله، مقترحين في الوقت ذاته جملة من الصيغ والاقتراحات التي ستساهم في التنمية الاقتصادية إذا أخذها بعين الاعتبار.

* سعيد جلاب ابن الدار يعي هموم القطاع
وفي السياق، قال سمير مفتاح مكلف بالإعلام بوزارة التجارة إن من بين المزايا التي يتحلى بها وزير التجارة الجديد سعيد جلاب أنه ابن القطاع وملم بخبايا قطاعه، كونه كان يشغل منصب مدير فرعي بقسم التجارة الخارجية بذات الهيئة، ما يتيح لإبن الدار يقول سمير العمل بكل أريحية، وذلك لمعايشته لكل المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع، وأضاف سمير: من حسن حظ قطاع التجارة أنه سلم لابنها الذي يعرف فيها كل شاردة وواردة، والتي تسهل له مهام معالجة الملفات العالقة، عوض تسليمها لشخص خارج إطار القطاع وننتظره لشهور حتى يفهم مهامه، وعليه يصدق على المسؤول الأول على قطاع التجارة وصف الرجل المناسب في المكان المناسب".

* ترقية ابن القطاع في القطاع ذاته "سيف ذو حدين"
وفي هذا الإطار اعتبر الوزير السابق للتجارة مصطفى بن بادة تعيين وزير التجارة الجديد سعيد جلاب بالطفرة لدرايته الكافية بما يدور في ثنايا القطاع، خاصة وأنه لم يأت خارج مبنى الوزارة، بل سبق له وأن شغل منصب مدير فرعي بالوزارة ما يعطيه الدفع لقيادة هيئته بكل سهولة، لكن أعود وأقول يضيف بن بادة إن ترقية إطار في القطاع نفسه من رتبة إلى رتبة أعلى منها سيف ذو حدين، وتدخل الوافد في صراعات، لكن تبقى الإيجابية في تعيينه أنه فعّال ويمكن الرهان عليه للسمو بهذه الوزارة والتجارة معا، أما فيما يخص ثقل الملفات المطروحة على مكتب الوزير الجديد وفي مقدمتها ملف بودرة الحليب، أرى أن القضية تشترك فيها عديد القطاعات الأخرى مثلا الفلاحة، ومشكلة ندرة الحليب مرتبطة بالجانب السياسي، مما يطرح الكثير من التعقيدات، مما يؤكد يقول بن بادة أن معالجة الأزمة تكون بتضافر جهود القطاعات الأخرى.

* لابد من تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني
من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور بوزيان مهماه أن التحديات التي تنتظر وزير التجارة الجديد السيد سعيد جلاب، ليست بالمستحيلة وسهل تجسيدها على الواقع التجاري، كونه أحد أعضاء أسرة وزارة التجارة، فهذه الشخصية التي لها اطلاع واسع بالملفات الأساسية ذات الصلة وفي مقدمتها إصلاح الأعطاب التي يعاني منه القطاع، ومن أجل النهوض بالقطاع، قال مهماه تقع على جلاب مهمة اقتراح استراتيجية جديدة لترقية عملية تصدير خارج المحروقات، فالجزائر يقول مهماه بحاجة إلى استراتيجية حقيقية لتثمين ومرافقة الصادرات من خلال تحديد الآليات للانطلاق الفعلي في العملية، بدءا من الاستثمار في القطاعات الأخرى مثل الفلاحة، كما تحتاج العملية التعرف على الأسواق الخارجية في مجال ترقية وضبط المنافسة والعمل على انسجام الأسعار وكذا هوامش الأرباح والسهر على تطبيقها.
وفيما يخص سوق السيارات قال مهماه إن الوزير الجديد مدعو إلى وضع تسعيرة السيارات وفق نظام انسجام الأسعار مع حقائق السوق والقدرة الشرائية للمستهلك، ويعمل على ضبط العلاقة مع فواعل السوق، وكذا المساهمة على في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني الخاصة بالمواد الاستهلاكية، وفيما يخص السلع والخدمات وحماية المستهلك فالوزير الوافد معني بتحديد شروط وضع المنتجات الخاضعة للجودة والنوعية، ويكون ذلك بالشراكة مع الدوائر التجارية.

* وضع آليات للارتقاء بالفعل التجاري وإرساء قانون الاستهلاك
ومن أجل النهوض بالفعل الاقتصادي وتنشيط الساحة التجارية المحلية والخارجية، قال مهماه "على الوزير الجديد المبادرة بأعمال واضحة ومدققة مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل التطوير، إذ لا يمكن وضع جهاز أمني سلس يضيف مهماه بل لابد أن يكون ذلك مرفوقا بوضع نظام محكم للارتقاء بالسوق الوطنية، من خلال تطوير قانون الاستهلاك، وإرساء قانون حقيقي ووضعه حيز التنفيذ لمراقبة السلع والخدمات عن طريق قمع الغش والتدليس، وعدم ترك المنظومة الاقتصادية أخذ قراراتها بشكل انفرادي فيما تعلق بسوق السيارات حتى نضع حدا لتسرب مظاهر الغش إلى السوق.

* دليل استشرافي لقطاع التجارة
وأكد المتحدث ذاته أنه يتعين على وزير التجارة الجديد ترقية الإنتاج الوطني والعمل على دراسة استكشافية حول التنمية الاقتصادية ووضع دليل استشرافي لقطاع التجارة لضبط الآلية الاقتصادية الوطنية، والبحث عن الشركاء الاقتصاديين والأسواق الخارجية لصرف منتجاتنا الوطنية خارج حدود الجزائر، ولن يتحقق ذلك يقول الدكتور بوزيان مهماه ما لم نضع نظام التطوير الاقتصادي، ورفع الحظر على قائمة المواد المحظورة الممنوعة من الاستراد، وكذا مراجعة نظام المعايرة والمقايسة والرقابة على مستوى الموانئ وأن يكون الهدف منها طرد السلع المغشوشة والمضرة بالاقتصاد الوطني بما فيها السلع الاستراتيجية.
نصيرة سيد علي