قيطوني : اتفاق " أوك +" يرضي الجميع

اتفاق دول أوبك على زيادة الإنتاج
كما كان متوقعا توصلت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول، أمس ، إلى اتفاق بزيادة الإنتاج من خلال تخفيف تقليصات الإنتاج المفروضة منذ مطلع عام 2017.
وفي ذات السياق قال مصدر من "أوبك" إن دول المنظمة وافقت على زيادة الإنتاج بالتعاون مع الدول من خارج المنظمة وتلك المشاركة في اتفاق "أوبك+" ابتداء من مطلع جويلية القادم بواقع مليون برميل من الخام في اليوم.
وأوضحت ذات المصادر في "أوبك" أن الزيادة ستكون أقل لأن عدة دول، تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة، ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة، بينما لن يسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.
وقدرت المصادر أن تكون الزيادة الفعلية عند 400 ألف برميل يوميا، بعد أن كانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +" تخفض إنتاجها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.
وأدى قرار الدول الأعضاء وغير الأعضاء في "أوبك" بخفض الإنتاج في 2017 إلى ارتفاع أسعار النفط، التي تراجعت إلى ما دون 30 دولارا في مطلع 2016، قبل أن تعود لتتجاوز 70 دولارا في النصف الثاني من 2018.
الدول المنتجة تنوي مناقشة تطورات سوق النفط سبتمبر القادم بالجزائر
هذا و أشار وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، عشية الاجتماع، إلى أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد اتفقوا أول أمس ،بمدينة فيينا،على أن يحدوا بنسبة 100 في المائة من مستوى احترامهم لالتزاماتهم التي اتخذوها في إطار اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى زيادة فعلية قدرها 757.000 برميل يوميا.
وأوضح قيطوني في تصريح له على إثر الندوة الوزارية ال174 لمنظمة أوبك أن"هذا الاتفاق سيؤدي بنا إلى تحقيق نسبة إنتاج قدرها 100 في المائة (التي حددتها المنظمة). ففي مايو 2018، حققنا نسبة توافق قدرها 152 في المائة بالمقارنة مع الحصص التي تضمنها الاتفاق (اتفاق خفض الإنتاج) .
أما ال52 في المائة الزائدة، أي 757.000 برميل يوميا التي لم يتم إنتاجها، فسيتم استدراكها".وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق"باتفاق يرضي كل أعضاء منظمة أوبك ويحافظ على مصالح كل من المستهلكين والمنتجين في الآن ذاته". معربا عن"سروره الشديد بهذا الاتفاق الذي يدل على استقرار منظمتنا ويضمن التوازن بين العرض والطلب".
كما أكد قيطوني، على أن التوصل إلى هذا الاتفاق قد تأتى بفضل الجهود التي بذلتها الجزائر خلال اليومين الأخيرين من أجل تقريب وجهات النظر بين أعضاء المنظمة، وبخاصة إيران والسعودية.
واستطرد يقول"لقد تناقشنا أيضا مع إخواننا الكويتيين والعراقيين، وكذا مع أصدقائنا الفنزويليين من أجل مقاربة الرؤى فيما بينهم, وهو ما حدث بالفعل".
وفي هذا الصدد أوضح قيطوني أن الدول المنتجة تنوي مناقشة تطورات سوق النفط بعد هذا القرار خلال شهر سبتمبر القادم بالجزائر في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول منظمة أوبك والدول من خارجها.
القوى العظمى تضغط على "الأوبك" لزيادة الإنتاج للابقاء على الأسعار منخفضة
ويعتبر المحللون بأن هذا القرار يأتي بعد ان اقتنعت كلا من السعودية وإيران بضرورة التعاون وسط دعوات من المستهلكين الكبار للمساعدة في خفض أسعار الخام واستقرار العرض.
وقد دعت كل من الولايات المتحدة والصين والهند منظمة "اوبك" التي تتخذ من فيينا مقرا لها إلى زيادة الإنتاج للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر يقول فيها: "آمل بأن تزيد أوبك الإنتاج بشكل كبير.نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة".
ويعطي الاتفاق السعودية موافقة ضمنية على الإنتاج بأكثر مما تسمح به حصتها في "أوبك"حاليا مع تجنب المنظمة المؤلفة من 14 عضوا وضع سقف ثابت لكل دولة على حدة.
وتشارك "أوبك" وشركاؤها من خارج المنظمة منذ العام الماضي في اتفاق لخفض إنتاج النفط ب 1,8 مليون برميل يوميا.
وساعد هذا الإجراء على إعادة التوازن إلى السوق في ال18 شهرا الأخيرة وقاد سعر النفط إلى الارتفاع إلى نحو 75 دولارا يوميا من نحو 27 دولارا في 2016 ، لكن مشاكل إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا وصلت بخفض الإمدادات إلى 2,8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة ، لكن العديد من الح للين يرون بأن هذه الزيادة مهما كان قدرها ستكون متواضعة بالنظر لارتفاع الطلب في السوق العالمي.
والتقى المنتجون من "أوبك"وخارجها، أمس، للاتفاق على التفاصيل ثم يجتمعون مجددا في سبتمبر في الجزائر للمراجعة الاتفاق. وتعقد"أوبك"اجتماعها الرسمي القادم في الثالث من ديسمبر 2018.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، أول أمس ،في العاصمة النمساوية إن ممثلين عن الدول الأعضاء في الأوبك طرحوا خطة لزيادة الإنتاج بمعدل مليون برميل بترول يوميا.
وحصلت فكرة ضخ كميات إضافية من البترول في الأسواق تزامنا مع الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة.
وتنتج حاليا الدول الأعضاء في أوبك التي يبلغ عددها 14 دولة ، إلى جانب الدول غير الأعضاء فيها ويبلغ عددها عشر دول، كميات من البترول أقل مما تم الاتفاق عليه في أواخر عام 2016.
م جمال