تنحو العلاقات الجزائرية التركة الى تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي، يهدف لتوسيع مجال التعاون الثنائي بين البلدين الى اعلى المستويات، ويتركز هذا التعاون اولا على مجالات الطاقة والامن والعلوم و التكنولوجيا، وكذا يشمل المجالات الدبلوماسية والاقتصادية و المالية والاستثمارية وايضا السياسية بشكل كبير. الاتفاق الذي من المتوقع أن يوقعه البلدان، بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر، قريبا، بعد تلقيه دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، يستبق بتشكيل لجنة وزارية مشتركة من كلا البلدين، برئاسة وزيري الخارجية، وتضم وزراء الصناعة، الفلاحة، المالية، العدل، السياحة وقطاعات وزارية أخرى. وترتبط تركيا، باتفاقيات تعاون استراتيجية مع عدة دول تتقاسم معها الرؤى في قضايا إقليمية، بالمقابل يعتبر هذا القرار من قبل الجزائر توجها جديدا يجسد ما تحدث عنه الرئيس تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث تحدث عن علاقات دولية تضع المصلحة الاقتصادية الجزائرية في صلب اهتماماتها. ويرى بعض المحللين من بينهم وحيد ظريف إن الجزائر أخذت منحى جديدا في التعاطي مع القضايا الدولية، وان الزيارة المرتقبة لأردوغان إلى الجزائر ستكون فرصة لإعلان رفع مستوى التعاون الشامل والعميق بما يخدم مصلحة الجزائر، مؤكدين ان تركيا تريد أن تكون دولة عظمى موجودة في كل المحاور بالمقابل الجزائر تريد افتكاك مذكرات تفاهم اقتصادي خدمة لمصلحتها”. كما اكد وحيد ظريف ان التقارب الجزائري-التركي سيكون مفيدا للأزمة الليبية، كون تركيا عضو في حلف “الناتو” ولها علاقات جيدة مع أربع دول أعضاء في مجلس الأمن باستثناء فرنسا، فهي متقاربة جدا مع ألمانيا، التي ستحتضن المؤتمر الدولي حول ليبيا.
