احتجاجات وإنهاء مهام رؤساء البلديات

نهاية أسبوع
الجلفة
احتجاجات وإنهاء مهام رؤساء البلديات
شكاوى، احتجاجات، إنهاء مهام رؤساء البلديات، خرجات الوالي.. هذا ما عاشته ولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الفارط، حيث عرفت احتجاجات سكانية لأجل دفع عجلة التنمية، مثلما سجلت انتفاضة عمال المطاعم ضد رئيس بلدية البيرين، وانتهت بخرجات الوالي إلى البلديات وإيداع رئيس بلدية في السجن.
الجلفة: لخضر أم الريش/م. بلعباس
مثل كل ولايات الوطن، لم تمر نهاية الاسبوع على سكان ولاية الجلفة مرور الكرام، بل بتسجيل عدة أحداث، على رأسها الاحتجاجات السكانية وإنهاء مهام رئيس بلدية عين وسارة خريف خريف، التي أخذت حصة الأسد من اهتمامات السكان.
مير البيرين مطالب بتوضيح
وجه عمال مطاعم المقاطعة التعليمية لبلدية البيرين شكوى لرئيس المجلس البلدي، مفادها انهم لم يتحصلوا على شهاداتهم منذ السنة الفارطة 2019، وذلك بعد انهائهم لفترة التربص بمركز التكوين المهني والتمهين.
وحسب رسالة عمال المطاعم، حصلت “الحوار” على نسخة منها، فإن “ادارة البلدية تلزم مدير التكوين المهني بدفع مستحقات الشهادات من طرف مصالح البلدية”، وهو الشيء، كما ورد في نفس الرسالة “الذي لم تقم بتنفيذه على غرار البلديات الأخرى التي تمكن عمال ابتدائياتها من الحصول على شهادات الكفاءة التي تمكنهم من الترقية في العمل والاستفادة من المؤهلات التي يتمتعون بها”.
توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين وسارة
تم نهاية الاسبوع الفارط توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين وسارة السيد خريف خريف من طرف والي ولاية الجلفة الجديد محمد بن عمر، على خلفية متابعته قضائيا..
وحسب ما استفيد من بعض المصادر، فإن رئيس البلدية قد تورط في قضية منحة قفة رمضان للسنة المنصرمة 2019 رفقة الامين العام و14 عضوا.. وتضيف هذه المصادر أن القضية تعود الى استعمال التزوير في سجل المداولات الخاص بالبلدية، حيث تم تزوير امضاءات النواب والاعضاء دون تسجيل حضورهم من طرف الامين العام وسائق البلدية، هذا الاخير تمت تبرئته من المحكمة الادارية.. فيما تمت مطابقة اصحاب الامضاءات المقيدة بالسجل مع امضاءات النواب بأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، حيث تم الكشف عن التلاعب والتزوير في عملية توزيع منحة قفة رمضان، ومن خلال ذلك اقصي الكثير من الذين كانوا مسجلين من قبل.
وم ازاد الطين بلة، خلال زيارة والي الجلفة الاخيرة حين اعترض موكبه ساكنة عين وسارة مما جعل الوالي يثور في وجه رئيس البلدية.. مما جعل والي الجلفة يبدي اسفه على الاوضاع التي آلت إليها المدينة ومنها كثرة القمامة وتراكمها وعدم نظافتها تماما.
سكان بلدية عمورة يحتجون ويغلقون مقر البلدية
بعد ثلاثة أيام من تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية، أقدم العشرات من ساكنة بلدية “عمورة” بولاية الجلفة، نهاية هذا الأسبوع، على غلق مقر البلدية احتجاجا على الأوضاع التنموية السيئة ببلديتهم، التي عرفت تدهورا كبيرا في الآونة الأخيرة، ورفع المحتجون شعارات منددة بالحقرة والتهميش والبيروقراطية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق، كما طالب المحتجون بتحقيق تنمية حقيقية شاملة، مبينة على العدل والمساواة بين أبناء المنطقة في توزيع مناصب الشغل وكذا السكن الريفي.
هذا وطالب المحتجون من والي الولاية التدخل العاجل من أجل الوقوف على مختلف المشاكل والنقائص التي يتخبط فيها ساكنة البلدية، وفي شتى المجالات، على غرار ضعف التغطية الصحية واهتراء شبكة الطرقات وانعدام الكهرباء الريفية، وكذا ضعف التهيئة وانعدام فرص الشغل للشباب.
الشروع في إزالة العشوائيات بعين وسارة
باشرت مصالح بلدية عين وسارة بإزالة جميع المنازل المخالفة للقانون، والتي تم تشييدها بطرق عشوائية، تمهيدا لتهيئة المساحات المخصصة للتجزئات الاجتماعية داخل الأحياء السكنية، بداية من حي العقيد عميروش وحي مصطفى رحيم، بداية من هذا الاخير حيث واجهت مصالح البلدية يوم امس احتجاجات عارمة من لدن السكان، مما اضطر العناصر الامنية للتدخل وتهدئة الوضع.
وبخصوص هذه العملية، اكدت مصالح البلدية ان عدد الأشخاص في تزايد يومي، حيث احصينا لحد الآن زهاء 100 مسجل، مما يعني احتيال البعض من اجل الظفر بقطعة ارض، وقد طالب المعنيون من المسؤولين تعوضيهم جراء هذه العملية.
للتذكير، فإن حملة إزالة وتطهير العشوائيات ستتواصل في بعض الأحياء المعنية بمواقع التجزئات الاجتماعية التي وصل عددها الى 1200 تجزئة.
والي الجلفة في خرجة ميدانية للشارف والإدريسية
طمأن والي ولاية الجلفة، محمد بن عمر، مواطني الشارف والإدريسي
وقال لهم، خلال استماعه لانشغالاتهم في خرجته مع رئيس المجلس الشعبي الولائي ومنتخبين محليين وأعيان إن “السلطات العمومية تسعى دائما للتكفل بها، حسب الاولويات ووفقا للاعتمادات المالية المتوفرة”.
وكشف الوالي عن المقومات والإمكانات في شتى المجالات التي تحظى بها الولاية، معتبرا ولاية الجلفة من الولايات المحظوظة لما تتوفر عليه من مقومات وبنية تحتية تسمح ان تكون ولاية رائدة، وطلب من المنتخبين والمواطنين بمد يد العون والعمل جميعا للرقي بهذه الولاية.
وشدد بن عمر على أن عملية توزيع المشاريع ستكون عادلة وشفافة، وأمر بالتقرب من المواطن وفتح الابواب تكريسا للديمقراطية الشفافية تنفيذا لقرارت السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.
هذا وكشف سكان بلديات الشارف، كل من القديد، وبن يعقوب، معاناتهم مع “نقص الخدمات الصحية، وغياب صيانة الطرق الحيوية، وانعدام شبكة الكهرباء الفلاحية، مطالبين بالقضاء على الاكتظاظ في الاطوار التعليمية، وتخصيص لهم السكن الريفي وتنشيط حمام الشارف ومنطقة الغابية “قطية”، فيما أكد سكان بلدية الادريسية، والدويس، وعين الشهداء على ضرورة “توفير الماء الشروب، والصحة، الكهرباء الفلاحية والريفية، وزيادة حصة السكن الاجتماعي والريفي، ومناصب شغل”.