تجنيد الموارد المالية وتوفير الأوعية لاستكمال البرامج

مجلس وزاري مصغر لدراسة ملف السكن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الوزير الأول نور الدين بدوي، أن الحكومة حريصة على تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، والعمل على توفير الأوعية العقارية اللازمة.
وحسب بيان للوزارة الأولى، كشف الوزير الأول خلال ترؤّسه، أول أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا حضره وزراء كل من الداخلية والجماعات المحلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية بالإضافة إلى ولاة كل من الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل"، كشف أن الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى المرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبون ضمن مختلف الصيغ السكنية، وعلى رأسها برامج "عدل"، وذلك من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج، وتذليل كل الصعوبات المسجلة على غرار توفير الأوعية العقارية.
كما ثمّن بدوي بعد سماعه عروضا مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون في هذا الإطار، عمل اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات "عدل"، والتي أفضت إلى التكفل الكلي بهذه الإشكالية في ما يخص برنامج ولاية الجزائر.
وكان بدوي استمع خلال هذا الاجتماع، لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون، اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و2 الذي أقرته الدولة والمقدر ب 560 ألف وحدة سكنية، خُصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، وأنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة. كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل "اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل"، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة. وقد تكللت هذه العملية بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل بولاية الجزائر، والمقدر ب 44.323 وحدة سكنية.
وبخصوص سياسة السكن بصفة عامة، أشار بدوي إلى ضرورة تكييفها ضمن استراتيجية تدريجية تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية، بإنشاء سوق عقارية فعالة، وتحرير نشاط الترقية العقارية، مع تقديم كل التسهيلات لتشجيع المرقين العقاريين الوطنيين على توسيع نشاطهم، واعتماد الأنماط العصرية في إنجاز السكنات، وتكفل السلطات العمومية بتأطير هذا السوق، ومرافقة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن. وستسمح هذه الإجراءات بتوفير عرض سكن متنوع يتماشى وتطور احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من حيث الراحة والرفاهية.
وفي هذا الإطار، أسدى بدوي جملة من التعليمات تخص حماية المقدرات الوطنية في ميادين الفلاحة والسياحة؛ حفاظا عليها وعلى حقوق الأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة؛ من خلال التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في هذا المجال عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية.
وفضلا عن ذلك، شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى الذي أبان عن العديد من النقائص، لاسيما من خلال توزيع هذه البرامج الكبرى على البلديات المعنية، وأخذ بعين الاعتبار الطلب المسجل على مستوى كل بلدية على حدا، ما سيسمح للمواطنين بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير.
أما في ما يتعلق بالبرامج السكنية بولاية الجزائر، فقد أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية علي تخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج "عدل"، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية. كما أمر بتبنّي أنماط بناء تضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية المتوفرة، باللجوء إلى نمط العمارات ذات الطوابق المتعددة.
وفي هذا الصدد، كلف بدوي والي العاصمة بإنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى معاينة القطع الأرضية المعنية وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، على أن تستكمل كل الإجراءات في أقرب الآجال. كما كلف وزير السكن بمعية وزير المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة مختلف الهياكل والمرافق العمومية المرافقة لهذه البرامج السكنية بصفة استباقية (المؤسسات التربوية والصحية ومرافق التسلية والرياضة)، مع تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، لاسيما في إطار تفعيل آلية تفويض المرفق العمومي.
فسخ العقود مع المقاولين المخلّين بعقودهم
إلى جانب ذلك، دعا الوزير الأول إلى التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، من خلال اللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز، وتفعيل قرارات الحكومة في ما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة. كما حث بدوي على تعميم استعمال الطاقات المتجددة، وتجسيد النجاعة الطاقوية طبقا للبرنامج الوطني في هذا المجال، موجها تعليمات لوزير السكن لتنسيق العمل مع وزراء كل من الداخلية والطاقة والبيئة، للحرص على مطابقة دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز مختلف المشاريع لمعايير استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
من جهة أخرى، تم تكليف والي الجزائر بالحرص على التسريع في تعميم استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة (LED) في الإنارة العمومية وعلى مستوى المنشآت العمومية على أن ولاية الجزائر كولاية نموذجية، على أن تعمم العملية تدريجيا عبر باقي ولايات الوطن في أقرب الآجال.
وقصد التسريع من وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة في مجال إزالة مادة الأميانت من كافة المباني والمنشآت، وجه الوزير الأول تعليمات خص بها وزير الداخلية، الذي تم تكليفه بوضع لجنة وزارية مشتركة تتولى الإشراف على إحصاء كافة المباني والمنشآت المتبقية المعنية، ووضع جدول زمني دقيق لتنفيذ عملية إزالة هذه المادة في أقرب الآجال، على أن تُعرض نتائج عمل هذه اللجنة خلال اجتماع الحكومة بعد 15 يوما من الآن. كما تم تكليف وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمرافقة تجسيد هذا البرنامج عبر تجنيد الموارد المالية اللازمة، يضيف بيان الوزارة الأولى.