القانون في حاجة إلى تقرير الواقع على ضوء مثل أعلى هو العدل بقلم: د/ عمار خبابه يقصد بالقانون مجموعة مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأفراد ضمن مجتمع يخضع أفراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الإلزام باحترام قواعده فيما بينهم ، من اجل كفالة حقوقهم ومصالحهم وعليه فهو ينشا في بيئة اجتماعية يتأثر بها ويتطور معها ولذلك كان اختلافه من بيئة إلى أخرى ومن بلد الى آخر ومن عصر الى عصر . والقانون السائد في بلد ما وفي وقت معين نطلق عليه تعريف القانون الوضعي فنقول القانون الوضعي الجزائري والتونسي الخ …. ولكي تصبح القاعدة القانونية سائدة مطبقة في الواقع العملي ، تحتاج الى صياغة فنية تمنح مضمونها هيئة التطبيق ، و سلطة تفرضها على الناس وتحملهم جبرا على احترامها ، وتستمد القاعدة القانونية قوتها الملزمة من مصادرها الرسمية وهي على وجه الخصوص في الجزائر التشريع وهو قاعدة قانونية تصدر عن سلطة عامة مختصة في الدولة في وثيقة رسمية مكتوبة ، ثم تليه مبادئ الشريعة الإسلامية ، والعرف الخ ,,, وقد نص القانون المدني الجزائري في المادة الأولى على ما يلي : يسري القانون loi على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها. وإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة . و قد جاء في قانون الأسرة الجزائري في المادة 222 ما يلي : ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ومن نافلة القول في هذا الموضوع الذي لا يمكن أن نفيه حقه بعمود نستخلص قاعدة ذهبية مفادها ان تكوين القاعدة القانونية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار حقائق الحياة في الجماعة لكن وحتى تصبح هذه الحقائق واجبة يتعين ان تلحقها قيمة مثالية تبرر هذا الوجوب يحددها العقل وهي العدل . فإذا كان القانون في حاجة إلى تقرير الواقع فانه في حاجة كذلك إلى تقويم هذا الواقع تقويما عقليا في ضوء مثل أعلى هو العدل
