ليبيا تكيف قوانينها مع الشريعة الإسلامية"

أعلنت ليبيا أنها ستشكل لجنة مكونة من 16 عضوا يوكل إليها مراجعة القوانين المعمول بها وفق ما تمليه "القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية".
قررت السلطات الليبية مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة الموقنة إلى تشكيلها في قرار حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأربعاء .
واصدر وزير العدل صلاح المرغني القرار رقم 1621 للعام الحالي القاضي ب"بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية".
ودعا القرار إلى تشكيل اللجنة من "ستة عشر عضوا يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الإفتاء وأساتذة الجامعات خاصة الإسلامية منها، إضافة إلى مرشحين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن يترأس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا بعد أن يصدر قرار آخر في شانهم".
ونص قرار الوزير على أن "مهام اللجنة ستنصب في حصر التشريعات واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة".
وأوصى الوزير لجنة المراجعة هذه ب"اخذ مختلف مذاهب أهل السنة، مع تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها".
وأوضح أن "اللجنة ستتولى دراسة ما يحال أو يقدم إليها من وزارة العدل لمراجعتها وإعادتها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وتقدم الحكومة الموقنة مشاريع القوانين إلى المؤتمر الوطني العام اعلي سلطة تشريعية في البلاد ليقرها ويصبغها في شكل قوانين نافذة، وتعمل السلطات الليبية الجديدة في ظل قوانين وتشريعات أنجزت في عهد نظام معمر القذافي منذ أكثر من 40 عاما.
وسرى العمل بهذه القوانين بعد ثورة 17 فيفري 2011 بعدما اصدر المجلس الوطني الانتقالي السابق عقب تحرير البلاد في تشرين أكتوبر 2011، قرارا يقضي بالعمل بالتشريعات القانونية السابقة إلى حين الانتهاء من مراجعتها وكتابة الدستور الدائم للبلد.
ولم يعدل منذ ذلك الحين الا قانون واحد كان يمنع القذافي بموجبه الليبيين من تعدد الزوجات في شكل يخالف احكام الشريعة الاسلامية.
وقبل يومين اصدرت جماعة انصار الشريعة بيانا اوضحت فيه ان "هدف الجماعة وعملها هو الدعوة الى ارجاع الحكم بالشريعة الاسلامية في واقعنا بعد ان غيبه الطاغوت القذافي وزاد غيبة بعد الثورة".
وقالت الجماعة السلفية الجهادية التي تتخذ من مدينة بنغازي (شرق) مقرا رئيسيا "عليه نبين انه لا علاقة لنا باي مؤسسة حكومية او غرفة امنية ايا كانت تبعيتها كما انه لا علاقة لنا باي وزارة من وزارات الدولة، فان الدخول تحت هذه المؤسسات له شروط في شرعنا اوضحناها من قبل وهي الغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الاسلامية".
وفي سياق متصل دعت لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية في المؤتمر الوطني العام الاربعاء "جميع افراد الشعب الليبي الى المشاركة في اقرار دستور دائم للبلد لا يختلف مع دين مجتمعنا المسلم ويتواءم مع قيمه واخلاقه ومبادئه".
وقالت اللجنة في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه "ان ما نشهده من عزوف كثير من ابناء الشعب عن هذه المشاركة سيفضي الى اضرار كثيرة في مقدمتها خروج دستور لا يعبر الا عن عقيدة قلة قليلة وقيمها واخلاقها قد تختلف مع ما تريده غالبية افراد المجتمع الليبي المسلم".