الشركة الوطنية للنقل البري ترفع ملف تطهير ديونها العالقة ب 2 مليار دينار للحكومة

واستبعد المسؤول، أمس، على هامش الندوة الوطنية الرابعة لتطوير ''أس. أن. تي. أر'' في الجزائر العاصمة بصفة نهائية خوصصة المؤسسة في الوقت الرهان بناء على التعليمة الحكومية التي صنفت الشركة الوطنية للنقل البري ضمن المؤسسات العمومية الإستراتيجية، بعدما كانت الشركة معنية بدرجة أولى بالتصفية والحل نظرا لعجزها عن تجديد حظيرة العتاد التي تجاوز معدلها العمري 17 عاما لمدة 15 سنة وعدم قدرتها على الاستمرار، حيث تقل العدد الإجمالي للشاحنات إلى 1200 مركبة بعدما كان بقدر بحوالي 2500 شاحنة في أواخر السبعينيات. وأضاف المتحدث أن الشركة الوطنية للنقل البري وضعت إستراتيجية لتحسين نوعية الخدمات وتطوير رقم الأعمال من خلال برنامج لاقتناء 100 شاحنة بأصناف متنوعة تصل قيمتها إلى 600 مليون دينار في السنة، بالاعتماد على القروض البنكية والمالية أو الكراء وكذا الإمكانيات المالية الفردية. وأشار عبد الله بن معروف إلى جملة من المشاريع الاستثمارية المستقبلية تتمثل في إرساء سلسلة من المراكز اللوجستكية بكل من سطيف، وهران والجزائر في غضون الشهرين القادمين، قصد معالجة سلع وبضائع العملاء عن طريق نظام ''جي. بي. أر. أس''، بالإضافة إلى تأهيل المنشآت القاعدية والهياكل الفنية للوحدات طبقا لشروط الجودة والنوعية. وتمكن مجمع النقل البري من الحصول على شهادة ايزو 9001 طبعة 2008 لجودة ونوعية الخدمات المقدمة في مجال النقل من طرف 2700 عامل، ويعتبر في نفس الوقت من المجمعات العمومية التي استطاعت زيادة رقم نشاطها ما بين 2002 - 2008 بثلاثة أضعاف إلى ما قيمته 7 ملايير دينار. وقال المسؤول إن الحصيلة المالية للعام المنقضي كانت إيجابية بتسجيل فائض قدره 5ر2 مليار دينار رغم المنافسة التي يفرضها بعض الوكلاء، مشيرا إلى أن الحصة السوقية ل ''أس. أن. تي. أر'' في ظل غياب الإحصائيات الرسمية عن سوق النقل وصلت إلى معدل 17 في المائة في صنف نقل البضائع التي تفوق حمولتها 20 طنا، وبنحو 50 في المائة بالجنوب الكبير وتغطية المناطق المعزولة على غرار عين قزام وبرج باجي مختار، وكذا إجراء عمليات التوصيل إلى البلدان المجاورة للجزائر مثل التشاد والنيجر والمالي.