أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم،"أحدث نقلة نوعية" في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي"واقعا مدسترا" . وقال لزهاري في حوار لوكالة الأنباء الجزئارية، إن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،"أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي الأصيل واقعا مدسترا"، مبرزا ان حقوق الانسان "حظيت باهتمام كبير" بدءا من ديباجة الدستور. واوضح ان الديباجة "أضيفت لها فقرة جديدة تنص على تمسك الجزائر بحقوق الإنسان كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان" ، الى جانب " النص الواضح على احترام ثلاثية حقوق الإنسان، السلم والتنمية "، مضيفا ان هذه الديباجة " تعطي دلالات قوية على ان فلسفة الحكم في الجزائر تقوم على أساس احترام حقوق الانسان وترقيتها". كما أشار المتحدث الى تخصيص باب لحقوق الانسان في الدستور الجديد من 39 مادة (المادة 34 الى المادة 73) خاصة بحقوق الإنسان بعدما كانت 30 مادة في دستور 2016، وجاء في هذا الباب "حقوق جديدة كالحق في الحياة والحق في الماء الشروب وحق المواطن في التظلم والشكاوي لدى الهيئات و الإدارات العمومية . ونوه لزهاري أن العديد من الحقوق الأخرى التي لها صلة بمجال حقوق الانسان كانت "موجودة سابقا"، غير ان الدستور الجديد –كما قال –" حرص على تقويتها" وعلى سبيل المثال "النص على حرية التنقل الى خارج التراب الوطني، وتعزيز عناصر حرية الصحافة بما في ذلك الصحافة الالكترونية " الى جانب "تعزيز واجب الدولة تجاه الفئات الهشة "وكذا " اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص في ضمان الحق في التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات"، وهو أمر "معمول به لدى الكثير من الدول المتقدمة " بالإضافة الى "توسيع دائرة الأخطار". وحسب لزهاري، فان الدستور الجديد لم " يكتف بتعزيز الحقوق والحريات بل وضع وسائل وآليات لضمان ممارستها "، مبرزا "توجه الدستور الجديد نحو تكريس استقلالية تامة للسلطة القضائية واستحداث محكمة دستورية" باعتبار أن السلطة القضائية هي "الضامن والحارس" لهذه الحقوق .
