ترقب سياسي للاطلاع عن "اجتهادات" لجنة لعرابة

انقضت المهلة التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للجنة إعداد القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المنصبة شهر سبتمبر المنصرم . وكان الرئيس تبون قد اوعز للجنة احمد لعرابة الانتهاء من وضع القانون الجديد في اجل عشرة الى 15 يوما ، بداية من 13 ديسمبر الجاري تاريخ مخاطبة الرئيس للشعب بعد دخوله في مرحلة التعافي من فيروس كورونا .
ولن يعلن عن فحوى القانون الجديد للانتخابات قبل تسليم التقرير الخاص به الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يشارف على العودة إلى ارض الوطن، غير أن المراهنة الكبيرة تكون على وضع نص قانوني يحدد شروط جديدة للترشح وسير الانتخابات، ترتكز على توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بفصل المال عن السياسة ومنع تأثير المال على العملية الانتخابية ومراحلها ، وتعزيز ضمانات الشفافية، وتشجيع الشباب على الترشح، والحد من تدخل الإدارة في الانتخابات، ن وزارة الداخلية والقضاة وتعزيز دور وسيطرة الهيئة المستقلة للانتخابات على كل مراحل العملية الانتخابية
ترقب سياسي للاطلاع عن "اجتهادات" لجنة لعرابة
تترقب الأحزاب السياسية الإعلان عن القانون الجديد للانتخابات على أمل أن تأخذ المأخذ على القانون القديم بعين الاعتبار ، وتطالب أحزاب عديدة بإلغاء شرط العتبة الانتخابية، التي ينص عليها القانون الحالي، حيث يفرض على الأحزاب الراغبة في المشاركة الحصول على 4% من الأصوات على الأقل في آخر انتخابات برلمانية.
فيما يسعى المواطنون إلى التوصل لمؤسسات تمثيلية بشكل حقيقي، وتتاح للشباب فرصة حقيقية للمشاركة في الانتخابات وإبعاد أصحاب المال والفساد السياسي الذي طبع الانتخابات السابقة باعتراف من العديدين .
وينتظر أن تنظم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة وفقا لتعهدات الرئيس المتعلقة بالإصلاح السياسي، بعدما كان من المفروض ان تنقضي العهدة الحالية سنة 2022 .
وبالمقابل ، فقدت بعض الأحزاب السياسية أملها في قانون جديد مناسب للتوصل إلى انتخابات نزيهة ومؤسسات تمثيلية بعدما عين احمد لعرابة على رأس لجنة الصياغة وهي لم تستفق بعد من "صدمة" الدستور الجديد خاصة وان هذا الأخير أثار جدلا واسعا في حديثه عن المواد المتعلقة بالهوية في نص الدستور الجديد بالقول " أن الدستور موجه للمواطنين وليس للمؤمنين" .
ورغم التكتم الكبير الذي يحيط بإعداد القانون الجديد للانتخابات إلا انه سيلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإبعاد المال عن السياسة ، وتشجيع مشاركة الشباب خاصة الجامعيين منهم، والمجتمع المدني، وكان الرئيس قد تعهد خلال حملته الانتخابية بمساعدة الشباب المترشحين في مصاريف الانتخابات وجعلها على عاتق الدول حماية لهم من السقوط في فخ المال الفاسد أو المشبوه". وبالمقابل يشترط الرئيس وضع مقاييس جديدة يجب أن تراعي في حدود الممكن الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، ومنح كل مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية فرصة الترشح ضماناً لتوفير فرص متكافئة للجميع واخلقة العمل السياسي .