الجزائر المستفيد الأول من الإجراء لرفع حجم صادراتها من المنتجات الفلاحية

قررت اللجنة الأوربية للشؤون الزراعية والتنمية إلغاء المعايير المعتمدة لتسويق المنتجات الفلاحية المستوردة من الدول الأخرى بنهاية السداسي الأول من العام الجاري لأسباب عملية. وذكرت اللجنة في مراسلة وجهتها إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مؤخرا أنه بناء على الاقتراحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي تمت الموافقة على حذف النص القانوني المحدد لشكل وحجم 26 نوعا من الخضر والفواكه مستقبلا، مع إقرار مواصلة فرض المعايير المطلوبة على 10 أصناف من المنتجات بما فيها التفاح والفراولة والطماطم التي تتطلب شروط حفظ خاصة على مستوى المطارات والموانئ والأسواق نظرا لطبيعة مكوناتها. وأضاف المصدر أن المبادرة التي يشرع في تطبيقها بداية من الفاتح جويلية القادم تشكل عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية إلى تنظيم وتبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي وتقليص البيروقراطية على تسويق مختلف أنواع الخضر والفواكه، مؤكدا أنه لا داعي على الإطلاق لسن تشريع بشأن هذه القضايا على مستوى الاتحاد. وأكدت اللجنة أنه سيتم السماح للبيع بالتجزئة على مختلف المنتجات الفلاحية التي لا تستوفي المعايير المحددة سالفا شريطة أن تكون مميزة عن العينات الأخرى في إطار الفئتين ''داخلي'' و''خارجي''، بغية مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المستهلكين على نطاق واسع. وتقوم الجزائر سنويا بتصدير آلاف الأطنان من الخضر والفواكه نحو الدول الأوروبية لاسيما إيطاليا وفرنسا، في إطار الاستراتيجية المسطرة لتنويع الصادرات خارج المحروقات، وكذا تشجيع المستثمرين لاقتحام مجال تصدير منتجات فلاحية ومواد طبيعية نحو الأسواق الخارجية. وسيساعد الإجراء الجديد على رفع قدرات متعاملين اقتصاديين مختصين في تصدير منتجات فلاحية وفق مواصفات النوعية الدولية ومقاييس التعليب والعرض المطلوبة لهذه المنتجات التي تستوفي شروط القدرة التنافسية، فضلا عن أنها غير ملوثة نظرا للرعاية والاهتمام التي توليها وزارة التجارة لمواكبة متطلبات السوق. وللإشارة، فإن بعض المصدرين يشتكون من بعض الصعوبات التي يتلقونها في مجال نقل البضائع التي يصدرونها إلى أسواق أوروبية وتحديدا نحو فرنسا وإيطاليا، وما يترتب عن ذلك من خسائر معتبرة جراء عدم انتظام بعض الرحلات الجوية، بالإضافة إلى نقص شروط حفظ منتجات الخضر والفواكه على مستوى المطارات والموانئ البحرية، وتأخر التحويلات البنكية للمستحقات إثر عمليات التصدير التي يجريها المتعاملون.