وزارة العدل تنشر برنامج العمليات التكوينة لفائدة القضاة من 21 إلى 25 فيفري

نشرت وزارة العدل برنامج العمليات التكوينة لفائدة القضاة من 21 إلى 25 فيفري 2021 حسب بيان للوزارة.
وفي إطار تنفيذ برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، سيشارك 20 موظفا في الدورة التكوينية الثالثة من ضمن سلسلة الدورات المقررة حول"مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة". تنعقد هذه الدورة من 22 إلى 25 فيفري 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
تهدف الدورة إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط (المتعلقة بالمقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال)، التفكير في المناهج الجيدة لتحضير الصفقة العمومية والتساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الشأن، اختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين في المجال.
وفي إطار تنفيذ البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية CyberSud، يشارك 05 قضاة في ورشة عبر الأنترنت للمكونين القضائيين حول الجريمة المعلوماتية والأدلة الرقمية يوم 24 فيفري 2021.
سيتم خلال هذه الورشة مناقشة تنظيم اجتماعات جهوية لتبادل الخبرات مع البلدان المجاورة و تنظيم سلسلة ورشات لتبادل المعارف المتعلقة بالمواضيع الخاصة بالجريمة المعلوماتية و الأدلة الالكترونية.
وفي إطار تنفيذ البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية CyberSud، سيشارك 04 قضاة في ورشة جهوية عبر الانترنت حول "التعاون المؤسساتي في مجال التفتيش، حجز و مصادرة العائدات الإجرامية عن بعد"، يوم 25 فيفري 2021.
تهدف هذه الورشة إلى مساعدة سلطات البلدان الشريكة في هذا البرنامج لتعميق معارفهم في مجال تحديد العائدات الإجرامية عن بعد و تحديد الممارسات الجيدة، و كذا الاحتياجات التكوينية بغرض تقديم مساعدة إضافية كما سيتم خلالها عرض دليل حول ضبط العملات الرقمية التي طورها المجلس الأوروبي و مناقشة الإشكالات المتعلقة بالتعاون المؤسساتي في مجال التفتيش، حجز و مصادرة العائدات الإجرامية عن بعد، كما سيتم البحث في تنظيم دورات تكوينية حول هذا الموضوع في إطار برنامج الجريمة المعلوماتية وفقا للاحتياجات المحددة لكل من البلدان الخمسة المستفيدة.
وفي إطار التعاون مع فرنسا، يشارك قضاة و إطارات من قطاعنا (الجهات القضائية و المديريات التقنية) في دورة تكوينية عبر الانترنت حول"الفساد، المحاباة، تحويل الأموال العمومية …، كيفية الوقاية منها في مجال التسيير المحلي" من 17 فيفري إلى 28 مارس 2021، بمعدل ساعتين في الأسبوع، عبر الأرضية الرقمية على الرابط الالكتروني للجامعة الفرنسية الافتراضية (FUN -MOOC)، من تنظيم الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الوطني للوظيفة العمومية الإقليمية بفرنسا.
يهدف هذا التكوين إلى التحسيس بخصوص المسائل التي من شأنها الإضرار بنزاهة الأعوان العموميون: الفساد أو المحسوبية أو اختلاس أموال عمومية أو التعارض غير المشروع للمصالح أو التعسف في استعمال السلطة حيث ستمكن هذه الدورة من تفصيل الحالات التي تؤدي إلى هذه المخاطر على مستوى الإدارة الإقليمية و استعراض الإجراءات التي يمكن للسلطات المحلية اتخاذها لتوقع هذه المخاطر و منعها.
للإشارة أن الدورة تتمحور حول أربعة حصص حول المواضيع التالية: مكافحة الفساد، الأخطار الماسة بواجب النزاهة في التسيير العمومي المحلي، إجراءات الوقاية من الفساد في الجماعات المحلية و العون العمومي و الممارسات الجيدة.
وبالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 05، سيشارك أعضاء فوج الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي الممثلين لقطاعنا (قاضيان و إطار)، رفقة منسق قطاعنا ضمن هذا البرنامج في الاجتماع العاشر عبر الانترنت للخبراء الأورومتوسطيين في المجال الجزائي CrimEx، من 23 إلى 25 فيفري 2021.
وفي إطار التعاون مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، سيشارك إطارات من قطاعنا في ورشة عبر الانترنت حول"الحوكمة الإلكترونية" يومي 22 و 23 فيفري 2021، من تنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، لفائدة الفاعلين والمتعاملين في المجال الرقمي من القطاعين العام والخاص من ضمنهم الجامعات، سيتم خلالها تقديم عروض للخبراء و دراسات لحالات تطبيقية و ورشات نقاش حول المحاور إمكانية التشغيل التفاعلي للسجلات الأساسية و تبادل المعطيات الآمنة، الإطار القانوني للحوكمة الالكترونية، تطوير الكفاءات الرقمية، الإجراءات و التحويلات المبسطة للسجلات… الخ الأمن في تسيير المعطيات.
وفي إطار التعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي و في إطار عملية الإصلاح الهيكلي لمصالحها، تم فتح باب الترشح للموظفين العاملين بالإدارة المركزية و الجهات القضائية والمؤسسات تحت الوصاية، الراغبين في الترشح لشغل وظيفة رئيس وحدة مصالح المستشار القانوني (منصب واحد) و وظيفة ضابط قانوني (ست مناصب) على مستوى مقرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، و هذا بغرض تعزيز تواجد بلادنا في المنظمات الإقليمية و الدولية.
وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، سيشارك 30 طالبا قاضيا من المدرسة العليا للقضاء في ورشة وطنية عبر الأنترنت حول "مكافحة استعمال الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية وكذا المشاركة الدولية للأدلة الإلكترونية" من 22 إلى 24 فيفري 2021 .
للعلم سيتم خلالها تقديم عرض عام حول التشريع الجزائري في المسائل المتعلقة بمكافحة استعمال الأنترنت لأغراض إرهابية: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، إحصاء وتحليل الرهانات والتحديات على المستوى الوطني وتحديات التعاون الدولي. وكذا التطرق لموضوع إحترام القانون الدولي لحقوق الانسان والحريات الأساسية في مختلف مراحل الإجراءات سيما عند تنفيذ تقنيات التحقيق الخاصة، وفي المتابعات الجنائية المتعلقة باستعمال الانترنت لأغراض إرهابية. وضع الآفاق وتحقيق التوازن على وجه الخصوص، الحق في الحياة الخاصة، حرية التعبير، حرية التفكير والوعي والدين والإعتقاد والرأي وحرية الجمعيات.
بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع إحترام الحريات الأساسية والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في مجال مكافحة الإرهاب، تحليل التشريعات الملائمة وشروط الاتصالات الشخصية في الجزائر.
مصطفى.ق