حركة الاصلاح الوطني: الحراك الاصلي …عامان من الإنجازات و القادم أفضل

أحيت حركة الإصلاح الوطني اليوم الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي الأصلي
وقالت الحركة في بيان لها انها تستذكر باعتزاز سلمية المسيرات الشعبية و تشيد بوعي الجزائريين و الجزائريات و بحكمة و وطنية الجيش الوطني الشعبي الباسل خلال المسيرات الشعبية الكبرى، التي شهدت مشاركة واسعة للجزائريين و الجزائريات في ظل سلمية و روح مسؤولية عالية شهد بهما العالم أجمع ، لإحداث التغيير و تكريس دولة القانون .
و سجّلت الحركة بهذه المناسبة جملة من المواقف المتمثلة في تهنئة الجزائريين و الجزائريات بالمناسبة و الإشادة بكل ما تتحقق من مطالب.
وأكدت حرصها على مواصلة النضال من أجل تحقيق التغيير المأمول و استكمال كل المطالب المشروعة في ظل الشرعية الدستورية و وفق مقتضيات الدستور و قوانين الجمهورية .
وجددت الحركة تأكيد انخراطها في "مسار الجزائر الجديدة" لتحقيق التغيير الإيجابي ، المتدرّج و المضمون العواقب، لتقوية مؤسسات الدولة و المجتمع بتثبيت كل المكتسبات و لتحقيق المزيد من المطالب الشعبية المشروعة من خلال تعزيز قيم المواطنة الحقيقية التي تعتمد مقاربة الموازنة بين المطالبة بالحقوق و آداء الواجبات.
مجددة عزم مناضليها و مناضلاتها على المساهمة الفاعلة و المسؤولة في مختلف ورشات الإصلاح الكبرى في البلاد و على رأسها "ورشة الإصلاح السياسي و القانوني و المؤسساتي" و المساهمة الفاعلة في تعزيز قيم دولة الحق و القانون و الحريات في ظل الحفاظ على السكينة و الإستقرار مع احترام الحركة لمختلف الآراء المطروحة في الساحة الوطنية حتى مع الاختلاف.
و قد شاركت الحركة و فعالية ومسؤولية في كل المحطات والاستحقاقات الوطنية الهامة و أبرزها المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 12ديسمبر 2019 ، التي أفرزت الرئيس عبد المجيد تبون ، رئيسا للجمهورية .
والمشاركة في جولة المشاورات السياسية الأولى التي أشرف عليها السيد رئيس الجمهورية شهري فيفري و مارس 2020 ،التي حضّرت الأرضية لمشروع تعديل الدستور المستفتى عليه يوم 1نوفمبر 2020 .
والمشاركة في اثراء قانون الإنتخابات شهر ديسمبر 2020 للوصول الى قانون انتخابات يكرّس "عملية انتخابية مفتوحة" و شفّافة ، يتوفر فيها تكافؤ الفرص امام كل الشركاء السياسيين .
والمشاركة في الجولة الثانية للمشاورات السياسية التي دعا إليها السيد رئيس الجمهورية شهر فيفري 2021 من اجل توفير الأجواء السياسية الملائمة و الذهاب الى انتخابات تشريعية مسبقة تفرز مجلسا شعبيا وطنيا يحوز شرعية قوية و قاعدة شعبية صلبة .
والتزمت الحركة بدعم مشروع رئيس الجمهورية لتأصيل "المشروع الوطني" في واقع الدولة و المجتمع و تؤكد الحركة حضورها الفاعل في كل المحطات القادمة لتتحقيق المزيد إن شاء الله .
مؤكدة رفضها القاطع لأي مشروع سياسي مشبوه ، يُظهر الديمقراطية و الحريات و يحمل في طياته الفتن و ضرب الوحدة و الاستقرار في البلاد ، كما ترفض الحركة أي محاكاةٍ لأي أجندة أجنبية في الجزائر و تجدّد الحركة شجبها لأي محاولة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الجزائري من طرف أي كان حتى و كان في شكل تقديم نصائح أو لإبداء حرص مزعوم على تقدم الجزائر و نمائها . فالجزائريون أولى بقضاياهم ، و أدرى بعلاجها بكل جرأة و اقتدار .
مصطفى.ق