زغماتي يعرب عن قلق الجزائر من تنامي الجريمة السيبريانية

عبّر ،وزير العدل حافظ الاختام ، بلقاسم زغماتي ، عن قلق الجزائر البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية، حيث قدمت الجزائر ترشحها لرئاسة اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لأغراض إجرامية .
وخلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة ال 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو (اليابان) ،قال زغماتي إن الجزائر ترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247″، مضيفا أن الجزائر تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق و يعزز كلاهما الآخر" , كما "تلتزم بالاتفاقية الاممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها و تسعى باستمرار لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية مع الاتفاقيات و المعايير الدولية ذات الصلة".
بلقاسم زغماتي قال إن "الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي و تأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية و سياسية و اقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين و الإختطاف مقابل طلب الفدية" ،هذا فضلا عن أنها "تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج و التصدير القنب الهندي و ما ينجر عن ذلك من اتجار غير مشروع بالمخدرات, تبييض أموال و فساد كما بينته التحاليل و التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة".
و ثمن الوزير اهتمام المؤتمر بمعالجة المظاهر الناشئة للجريمة وكذا أساليبها المستحدثة التي تطورت في السنوات الأخيرة و كذا لمسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي", مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر "ما فتئت تحذِّر من العلاقات التلازمية بين انعدام الاستقرار السياسي و الأمني و استفحال النشاطات الإجرامية المنظمة بكل أشكالها".
و بخصوص محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و الفساد, اعتبر وزير العدل أنه بالرغم من "النتائج الإيجابية المحققة" في إطار تفعيل الاتفاقيتين الامميتين ذات الصلة، فإنه "لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز و التحديات التي تحول دون استرداد الموجودات", مؤكدا دعوة الجزائر "جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات".
وأضاف زغماتي "تؤكد الجزائر أن إدارة و تسيير الأصول المسترجعة و استخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها" مع التأكيد على "وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.