مفوضية الاتحاد الأوروبي: لا نمول الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة

أكد المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فيرهيليي، في جواب له على سؤال برلمانية أوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم تمويلا للشركات الاوروبية التي تعمل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ويدعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع سلميا.
"إن آلية الجوار الاوروبية لا تقدم أي تمويل للشركات التي تتخذ من أوروبا مقرا لها ولا إلى فروعها، كما أنها لا تمول أي عمليات في أراضي الصحراء الغربية"، يقول المفوض الأوروبي في جوابه على سؤال للبرلمانية الأوروبية من أصول برتغالية، ساندرا بربرا.
وكانت النائب الأوروبي قد طرحت سؤالا حول الموضوع مذكرة الاتحاد الأوروبي بتقرير أصدره "مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة" نهاية سنة 2020 كاشفا لوائح الشركات الاوروبية التي تعمل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي والأوروبي.
وفي هذا الإطار، أكد المفوض الذي اجاب عن السؤال بالنيابة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي "أن المفوضية على علم بالتقرير الذي نشر" لكنه نفى تلقي أي من هذه الشركات تمويلا أوروبيا.
من جهة أخرى اكد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يدعم "جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لتسوية قضية الصحراء الغربية على أساس آخر القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفقا لمعايير الأمم المتحدة".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يتطلع إلى عودة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة ويتطلع إلى التعيين العاجل لمبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء الغربية".
وكانت النائب الأوروبي، السيدة ساندرا بربرا، قد وجهت سابقا سؤالا للمفوضية ذكرت فيه أن "مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة" قد أصدر تقريرا كشف فيه عن تورط عشرات الشركات الأوروبية في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك صريح للقانون الدولي ولأحكام محكمة العدل الأوروبية حول التجارة بالموارد الصحراوية مع المغرب.
وكان المركز قد اعتبر أيضا أن الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وفضلا عن انتهاكها أحكام المحكمة الاوروبية، إلا أنها أيضا تشجع الشركات الأوروبية على التمادي في الاستثمار بالمناطق المحتلة.