بداية سحب استمارات التوقيعات…الأحزاب تشتكي اشتراط 800 ألف توقيع للمشاركة في المحليات !!!

بالموازاة مع انطلاق عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات للمترشحين للانتخابات المجالس البلدية والولائية ، خرجت بعض التشكيلات السياسية تشتكي العدد الكبير المطلوب من التوقيعات للترشح للانتخابات المحلية ، معتبرة إياه "حاجزا وشرطا تعجيزيا ".
شرعت القوائم الحزبية والمستقلة في سحب استمارات اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل ، حيث بلغ عددها وفقا لآخر الاحصائيات المقدمة من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الاثنين ، 1366 قائمة حزبية و13 قائمة مستقلة ، وأوضح المصدر أن 1327 قائمة حزبية و8 مستقلة سحبت استمارات الترشح للمجالس الشعبية البلدية و39 قائمة حزبية و5 قوائم حرة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
ورغم التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات والمتمثلة بتخفيض التوقيعات المطلوبة للترشح للانتخابات المحلية في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة ، إلا أن الأحزاب السياسية التي اختارت دخول هذه الاستحقاقات تجد أن هذا الإجراء لا أثر له مقارنة بعدد التوقيعات المطلوبة للمشاركة في كل الولايات والبلديات ، والتي تصل إلى 800 ألف توقيع فردي .
وفي السياق اعتبرت جبهة العدالة والتنمية أنه "نظرا لمحدودية التعديلات التي أدرجت في قانون الانتخابات والإبقاء على الشروط التعجيزية المرتبطة بالتوقيعات والتي تفوق في حالة الدخول في كل البلديات والمجالس الشعبية الولائية عدد 800000 توقيع فردي هو أمر لا يقبله عاقل في ظل الأوضاع الصحية والاجتماعية وكذا ضعف نسبة التلقيح وتأخرها، وضرورات الاحتكاك الذي تفرضه عمليات جمع التوقيعات مع الاحتمالات الأكيدة لتأثير ذلك على الحالة الوبائية "، وأكد الحزب أن "هذا الشرط عقبة في وجه الأحزاب" .
وبالمقابل ، أكدت حركة مجتمع السلم أن العدد المطلوب من التوقيعات للترشح للانتخابات المحلية يعد "خياليا" ، حيث يصل معدله إلى 800 ألف استمارة توقيع، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية.