يشرع أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج والمقدر عددهم ب 941 455 ناخب ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية التاسع من شهر أفريل الجاري في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين الستة الذين يخوضون غمار هذا الاستحقاق الرئاسي. وسيكون أعضاء الجالية الجزائرية على موعد انطلاقا من اليوم وعلى مدى خمسة أيام لممارسة حقهم المدني وأداء واجبهم الوطني والإسهام في مسيرة الحياة السياسية لوطنهم الأم من خلال مشاركة مكثفة وعدوا بها نظرا لأهمية هذا الحدث الحاسم لمستقبل البلاد. فطوال مدة الحملة الانتخابية لم تهدأ وتيرة التواصل بين أعضاء الجالية الجزائرية وسفارات وقنصليات بلدهم ومتابعة برامج المترشحين عبر القنوات التلفزية والإذاعية الوطنية وكذا الأنترنت وذلك قصد الاطلاع عن فحوى برنامج كل مترشح. كما كثفت مصالح القنصليات الجزائرية حرصا منها على ضمان مشاركة قوية في الاقتراع الرئاسي من التقرب المباشر وغير المباشر مع أفراد الجالية (التجمعات والنشاطات الجوارية والاتصالات الهاتفية والبريد والإنترنت) قصد تحسيسهم بأهمية انتخابات التاسع أفريل. ولضمان إيصال صدى الحملة الانتخابية للمرشحين وممثليهم وإزالة أي لبس قد ينتاب أعضاء الجالية بشأن برامجهم فتحت القنصليات الجزائرية المنتشرة عبر مختلف دول العالم أبوابها أمام هؤلاء منذ مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية وتحيينها ثم نشر البيانات الخاصة بالانتخابات مرورا بمرحلة الطعون. وتحسبا ليوم الاقتراع اتخذت ممثليات الجزائر في الخارج كافة الإجراءات المادية والتنظيمية اللازمة لضمان سيره الحسن من خلال تجهيز المكاتب الانتخابية لاستقبال أعضاء الجالية في أحسن الظروف بعضها ابتداء اليوم الرابع أفريل وفقا للقانون الذي ينص على انطلاق الانتخاب بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية بالخارج خمسة أيام قبل الاقتراع في الجزائر. وقد أجمع ممثلون عن الجالية الجزائرية بالخارج على أن المشاركة في الاقتراع الرئاسي ليوم 9 أفريل هو تأكيد للمواطنة وتعبير عن الانتماء للوطن الأم وتكريس وترقية المسار الديمقراطي الذي تشهده الجزائر. وحظي ملف الجالية الجزائرية بالخارج باهتمام كبير ضمن برامج المترشحين للرئاسيات، حيث أثيرت بشأنه مسألة ''إنشاء مجلس استشاري للجالية الوطنية كفيل بأن يشكل وسيلة مميزة لنسج صلات بين الجزائريين في المهجر وتعزيزها''. كما كانت الحملة مناسبة تعرض خلالها المترشحون إلى وضعية الجالية الجزائرية بالخارج وضرورة ترقيتها وجعلها من أولويات السلطات العمومية.
