تعزيز8 بنوك بأجهزة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

محمد لكصاسي
كشف محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر أنه في إطار تعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، والقيام بمهمة تفتيش بعين المكان تم وضع جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حيز التطبيق منذ سنة ,2007 وقال إن العملية قد مست في مرحلة أولى 8 بنوك، كما سبقها - حسبه - القيام بعملية رقابة على أساس المستندات من خلال استبيان أعدته اللجنة المصرفية، والذي تم إرساله في السداسي الثاني من سنة 2006 إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف لكصاسي في هذا الصدد خلال عرضه، أمس، بمجلس الأمة لتقرير حول تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر، إنه ما بين 2002 إلى 2007 أرسلت إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة 2558 رسالة مطالبة ومتابعة وطلب توضيح واستعلام، وتتعلق هذه المراسلات - حسبما ذكره ذات المسؤول - على وجه الخصوص بالتأخر في إرسال التقارير المالية، عدم احترام المعايير، الأخطاء والتناقضات وطلب استيضاح. وتمس أعمال الرقابة على المستندات أيضا- يقول لقصاسي- دراسة تقارير الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية التي وضع جهازها التنظيمي في سنة ,2002 وذلك من أجل تسييرها وفقا للمعايير الدولية. وفيما يخص الرقابة بعين المكان أشار ذات المتحدث إلى أنه يتم بشكل منتظم برمجة مهمات رقابية وتنفيذها، حيث تم في السنة الأخيرة وحدها تنفيذ 101 من مجموع 409 مهمة نفذت خلال الفترة 2002-,2007 بما في ذلك المهمات التي تندرج في إطار فتح الوكالات. وبالنسبة لنشاط وأداءات البنوك فيما يتعلق بجمع الموارد تحت الطلب والموارد لأجل خارج الودائع السابقة للواردات، فقد عرف حسب لكصاسي تطورا معتبرا في سنة 2007 بنمو قدره 27 بالمائة، مقابل 17 في المائة في سنة .2006 وتميزت سنة 2007 بالنمو المعتبر في وسائل عمل البنوك '' الودائع تحت الطلب والودائع لأجل الدينار''، حيث كان نموها معتبرا 31 في المائة مقابل 20 في المائة في سنة .2006 كما شهد توزيع القروض للاقتصاد حسب ذات المصدر ارتفاعا، ولكنه شبه ارتفاع اقترن بزيادة نسبية في الديون ذات الخطر. أما بشأن مردودية البنوك، فتبقى مردودية الأموال الخاصة للبنوك الخاصة حسب لقصاصي أعلى مردودية من الأموال الخاصة للبنوك العمومية وذلك للفترة 2005-.2007 من جانب آخر أشار لكصاسي إلى أن النظام البنكي الجزائري باستثناء البنك المركزي مع دخول بنك جديد للنشاط في سنة 2007 يتشكل من 25 بنكا ومؤسسة مالية معتمدة وبنك للتنمية في طور إعادة الهيكلة، وقال إن البنوك العمومية تواصل هيمنتها نظرا لأهمية شبكة وكالاتها الموزعة عبر التراب الوطني، مضيفا بأن ما ينتظر إصلاحه حاليا هو العمل على كيفية تحسين الخدمات البنكية بالنسبة للزبائن . أما بالنسبة للدين الخارجي الجزائري فأوضح المتحدث أنه في حدود 889,4 مليار دولار إلى نهاية 2007 وهو ما يمثل 6,3 من إجمالي الناتج الداخلي، بالرغم من أن مجال خدمة الدين عرف سنة 2007 نسبة جد ضعيفة .وتبقى نسبة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات حسب الأرقام التي أسهب في ذكرها لكصاسي تمثل قيمة 980 مليون دولار، بل وتوجد في حالة تراجع مقارنة بسنة 2006 التي بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار. من جهة أخرى قال لقصاصي إن الإدارة المنسقة للسياسة النقدية خلال سنة 2007 المتميزة بتواصل انتعاش التوسع النقدي ومخاطره المتزايدة قد سمحت بإتمام إستراتيجية هدف التضخم بشكل ناجح بحيث أن معدل التضخم البالغ حسبما ذكره 5,3 بالمائة في سنة 2007 يعتبر متناغما مع الهدف النهائي للسياسة النقدية. وبالنسبة للاتجاهات الرئيسية النقدية والمالية الحديثة حسبه خلال سنة ,2008 فتبين حسب محافظ بنك الجزائر مؤشرات الثلاثي الأول تطورات مالية مواتية من شأنها أن تعزز بشكل أكبر المؤشرات المالية الكلية والوضعية المالية الخارجية للجزائر. ومن أجل المساهمة في إيقاف النوع الجديد من التضخم الذي نتج عن ظهور اضطرابات خطيرة في الأسواق المالية الدولية منذ منتصف ,2007 أكد لقصاصي إن بنك الجزائر يواصل تثبيت معدل الصرف الفعلي الحقيقي مع إدارة صارمة لتدخلات السياسة النقدية.