مساهمات الولايات والبلديات بصندوق ضمان الضرائب تحدد ب 2 في المائة

حددت كل من وزارة المالية والداخلية الجماعات المحلية نسبة مساهمات 48 ولاية عبر الوطن في صندوق ضمان الضرائب الولائية ب 2 في المائة، من إجمالي تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقات الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية. وتضمن القرار الوزاري المشترك بين وزير المالية كريم جودي والأمين العام لوزارة الداخلية نيابة عن وزير الدولة نور الدين يزيد زرهوني، المؤرخ في 23 مارس المنصرم المحافظة على نفس النسبة أي 2 في المائة على مساهمات البلديات ل 1540 الموزعة على الإقليم الوطني في صندوق ضمان الضرائب البلدية. وأضاف القرار الصادر في العدد الأخير رقم 25 من الجريدة الرسمية أن النسبة المحددة تطبق على تقديرات المداخيل الضريبية المباشرة وغير المباشرة على مختلف الأرباح المترتبة عن الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقيدة في بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية. وألزم ذات القرار رؤساء البلديات بعدم تجاوز النسبة القانونية الدنيا المحددة ب 10 في المائة التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين، وكذا الضرائب غير المباشرة مع حسم الحفلات بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر، بالإضافة إلى حساب الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المحلية المدرجة في الباب .68 ويسري ذات المقرر على الشق المتعلق بتحديد المصاريف ضمن الميزانيات العامة للولايات مع إدراج مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية في حساب اقتطاع الإيرادات، الذي يضم أيضا الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المصنفة في المادة .640 وتتوقع الحكومة إن ترتفع الإيرادات العادية أو المحلية التي تمثلها مداخيل أملاك الدولة في قانون المالية للسنة الجارية 6ر86 مليار دينار، ويتعلق الأمر بزيادة الضريبة على الدخل الإجمالي، التي لها علاقة بارتفاع كتلة الأجور بحوالي 15 بالمائة، والناتجة أساسا عن استمرار تطبيق الأنظمة الجديدة للأجور في قطاع الوظيف العمومي، وارتفاع مداخيل الضريبة على الأعمال، منها الرسم على القيمة المضافة المفروض على المنتوجات المستوردة، وكذا نمو مداخيل مساهمات الدولة. وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق أن دراسة قانوني البلدية والولاية تم تأجيلهما إلى الدورة البرلمانية الخريفية، نظرا للطابع الحساس والهام لهذا النصوص التي تخول لكل من البلدية والولاية التصرف في تسيير الجباية المحلية لتمويل المشاريع التنموية.