النائب إليمي تبرز تعزيز الجزائر لدور المرأة السياسي

أكدت النائبة البرلمانية عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الدكتورة فريدة إليمي بالعاصمة اللبنانية بيروت على دور المرأة الجزائرية في الحياة السياسية، وأبرزت المتحدثة المكانة التي حظيت بها، في انتظار كسر الحواجز والعراقيل التي أرجعتها المتدخلة باسم الأفلان والجزائر إلى مرجعيات '' سوسيو ثقافية '' مازلت تخص الجزائر كغيرها من الدول العربية. وأفادت الدكتورة فريدة إليمي أمس في لقاء مع '' الحوار '' في مقر الحزب العتيد، أنها أبرزت وبالأرقام المكانة التي أصبحت تعتليها المرأة الجزائرية، والتي تمثل وبلغة الأرقام 52٪ من نسبة سكان الجزائر و60 إلى 70٪ من اليد العاملة في بلادنا، مشيرة إلى تفوقها على الرجل في قطاعات الصحة، التعليم والقضاء. وأشارت المتحدثة التي تشغل منصب رئيسة شبكة النساء في البرلمان الافريقي والعضو في الشبكة البرلمانية للمرأة العربية في الندوة العربية التي نظمت بالعاصمة اللبنانية والتي أخذت شعار (دور المرأة ... تراجع ركود .. أم تطور)، أشارت إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني قد ساهم وبصفة نوعية في منح مكانة بارزة للمرأة الجزائرية، مستشهدة في هذا الإطار حتى بتلك المراحل التي كان فيها الحزب اللاعب الوحيد في الساحة السياسية، وكيف عينت السيدة زهور ونيسي كأول وزيرة في الجزائر، وفي أغلب الدول العربية والأفريقية، كما بينت تعاظم منح الفرصة للمرأة داخل الحزب العتيد منذ العام 2002 حيث وصلت المشاركة النسوية في قوائم عاصمة البلاد إلى أكثر من 30٪ وبنسبة 36٪ في ولايات أخرى داخلية. وقالت النائب إيلمي إن رغبة المرأة الجزائرية اليوم لم تعد تطالب بمنح '' الكوطة '' كممر وحيد في السابق لإيجاد مكانة لنا، وإنما - تضيف - '' حققنا أشياء أصبحنا ننافس فيها الرجال وبقوة '' ، متمنية أن تحذو العديد من الدول وعلى رأسها الجزائر بتجارب كل من الأحزاب البلجيكية والفرنسية والأمريكية، مستدركة أن حتى بعض الدول الافريقية قد حققت نتائج جد هامة على غرار ما هو حاصل في روندا، إفريقيا الجنوبية، وتنزانيا. وفي هذا السياق، أعربت النائب الألمانية الأفلانية، أنه لا يمكن الحديث أو تكريس مبدأ الحكم الراشد وصناعة القرارات الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بإقصاء المرأة من اللعبة السياسية، مثنية على ذلك النضال الكبير الذي قامت وما تزال تقوم به المرأة العربية، مشيرة أيضا إلى تلك المعارك النضالية التي تقودها بنات حواء، في الوقت الذي ماتزال رئاسة قوائم الانتخابات تحظر على المرأة في بعض المناطق، وهي النقاط التي أكدت أنها ماتزال تنقص فيها الجرأة السياسية لكسر الطابوهات الراسخة في المجتمع المدني والحياة السياسية، لاسيما مع توفر الإدارة السياسية في الوقت الحالي، كما أبرزت تصنيفات الدول العربية والدول المغاربية في مجال حرية المرأة، حيث كشفت على نسبة التمثيل النسوي الذي تعدى ال 25٪ في تونس، و10٪ في المملكة المغربية و7,7 في كل من الجزائر والجماهيرية الليبية وعلى العموم ما نسبته 9,9٪ في كافة الدول العربية، حيث تحتل الجزائر المرتبة الخامسة.وبعدما عادت المحاضرة لإبراز مكانة المرأة ما قبل الثورة الجزائرية وكيف كانت تمثل شعارا مع جميلة بوحيرد وبن بوعلي وبوعتورة ولالا نسومر، بالإضافة إلى ذلك الدور البارز في رحلة ما بعد الاستقلال، دعت المتحدثة إلى مساواة أكثر بين الرجل والمرأة في وثيقة الدستور، وهي الوثيقة الضامنة حقيقة لحقوقها بما يضمن إزالة أي تقصير وأخذ للحقوق من فئة على أخرى.