صندوق معادلة الإيرادات يسجل 4280 مليار دينار منتصف ماي

كشف حاجي بابا عمي المدير العام للخزينة العمومية أن مداخيل صندوق معادلة الإيرادات قدرت بنحو 4280 مليار دينار إلى غاية شهر ماي الجاري أي ما يعادل 60 مليار دولار، وهي ذات النسبة المسجلة منذ العام الماضي، مضيفا أن هذه المداخيل سمحت بإعطاء مرونة أكبر في التعاملات المالية عبر الوطن.
وأشار المدير العام للخزينة أمس خلال افتتاح المنتدى الدولي الخامس للمالية بنزل الأوراسي المنظم من طرف فوروم الكفاءات الجزائرية بسويسرا أن المداخيل التي استطاع صندوق معادلة الإيرادات تحصيلها ساهمت في تجنيب الاقتصاد الوطني الهزات المالية التي عرفها الاقتصاد الدولي إلى جانب عدد من الإجراءات السابقة على غرار التسيير الحذر للموارد المالية، وعدم اللجوء إلى إعادة موازنة العملة ورفض مسألة فتح الصناديق السيادية التي ترتكز على استثمارات عالية المخاطر. وتوقع حاجي بابا عمي أن تستقر معدلات المديونية العمومية خلال السنة الحالية في حدود 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، منها 743 مليار دينار داخلية، و60 مليون دولار بالنسبة للديون الخارجية، على أن تنخفض نسب التضخم من 4ر4 بالمائة في العام الماضي إلى 7ر3 بالمائة حاليا، مع ارتفاع معدل النمو الإجمالي من الناتج الداخلي الخام إلى 1ر4 بالمائة في العام الحالي من 3 بالمائة المسجلة في .2008 من جهة أخرى، كشفت ميشلين سبويري وزيرة الداخلية السويسرية سابقا أن حكومة جنيف في انتظار رد الجزائر بخصوص اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين التي تم الإعلان عنها عقب زيارة وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس ليوتهارد إلى الجزائر شهر ديسمبر الماضي، وفضت الوزيرة السابقة تقديم توضيحات بخصوص فحوى الاتفاقية التي ينتظر التوقيع عليها خلال العام الجاري، فيما دعت السلطات الوطنية إلى الإسراع في إجراءات الاعتماد وتقديم ردها بخصوص التعاون بين الطرفين. وطالبت ميشلين سبويري بضرورة إيجاد فرص للشراكة بين المؤسسات الوطنية ونظيرتها السويسرية لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، حيث أكدت أن سويسرا تحتل المرتبة الثالثة في التعاملات التجارية مع الجزائر بعد الاتحاد الأوروبي والصين، مشددة على وجوب تجاوز العراقيل الإدارية التي تحد من تدفق الاستثمارات بين البلدين. وفي هذا السياق، أكد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن التبادل التجاري بين الجزائر وسويسرا تدعم نهاية السنة الماضية باتفاقية الإلغاء المزدوج للرسوم، والتعاون في المجال البنكي والموارد البشرية، غير أنه لا يزال بعيدا عن القدرات التجارية للبلدين.