توقعات بنسبة نمو 1,4 بالمائة ومديونية داخلية في حدود 7 بالمائة من الناتج الخام

رغم الأزمة المالية العالمية

نفى، أمس، المدير العام للخزينة العمومية، حاجي بابا عمر، وجود أي نية في إعادة النظر في قيمة الدينار، موضحا أن الإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية أعطت نتائج ميدانية ملموسة ميدانيا• وحدد نسبة النمو بالجزائر خارج المحروقات ب 6 بالمائة ونسبة 3 بالمائة كإجمالي النمو، فيما استقرت البطالة عند معدل 3,11 بالمائة والتضخم 4,4 بالمائة خلال العام الفارط• وتوقع المتدخل نفسه، أن يتواصل مستوى حجم النمو إلى مستوى 6,6 بالمائة خارج المحروقات و4,1 بالمائة كإجمالي عام، بالرغم من الهزات الكبيرة التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على جميع دول العالم• و توقع أيضا أن يصل سقف الديون العمومية إلى نسبة 7 بالمائة من مجمل الناتج الوطني الخام، والتي وصلت العام الماضي إلى 743 مليار دينار• أما المديونية الخارجية، فقد استقرت عند حوالي 500 مليون دولار، وسجل بدوره صندوق ضبط الإيرادات مداخيل تجاوزت 0824 مليار دينار، ما يمثل حوالي 60 مليار دولار• جاء تدخل المدير العام للخزينة العمومية على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الثالث للمالية المنعقد بالجزائر، الذي غاب عنه كل من وزير المالية، كريم جودي، حيث كان من المقرر أن يلقي مداخلة بعنوان ''الجزائر في مواجهة الأزمة المالية العالمية'' وغياب أيضا وزير الطاقة والمناجم، الدكتور شكيب خليل، المبرمج هو الآخر بمداخلة بعنوان ''الأزمة المالية العالمية والأزمة الطاقوية: أي استراتيجية وأي آفاق للجزائر؟'' وميز اليوم الأول من الأشغال، مداخلة رائف مكرطار قروبي، ممثل بنك أبو ظبي الإسلامي، حول الصيرفة الإسلامية والأزمة العالمية، حيث ذكر أن الصيرفة الإسلامية تمتاز بالوضوح والأمان في التعاملات، وهو ما طرحها بقوة كنوع آخر للتعاملات على ضوء تبعات الأزمة القاسية•