بصالح: تعديل قانون الإتصالات السلكية واللاسلكية سيقترح على الحكومة قبل الخريف

صرح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أن تعديل قانون الاتصالات السلكية و اللاسلكية يوجد قيد الإعداد مؤكدا أنه سيتم عرضه على الحكومة قبل الخريف القادم. و على هامش افتتاح صالون تكنولوجيات الإعلام و الإتصال ميد-إيت 2009 أكد بصالح للصحافة أنه تم حاليا "إنشاء مجموعات تفكير تعمل بخصوص القانون حول مجتمع الإعلام و كذا تعديل قانون الاتصالات السلكية و اللاسلكية الذي هو قيد الإعداد و سيتم اقتراحه على الحكومة قبل موسم الخريف القادم". كما أوضح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال أن مراجعة هذه القوانين تهدف إلى "وضع إطار من النصوص التنظيمية قصد تحقيق تعزيز التشريع حول حماية و تأمين المعلومات والصفقات على شبكة الأنترنيت من أجل ضمان سلامة الأشخاص و المؤسسات". و أضاف بصالح أن دائرته الوزارية تعمل حول كل ما يتعلق بتحديد صحة التوقيعات الإلكترونية من الجانب القانوني و المؤسساتي مبرزا في هذا السياق إحتمال إنشاء وكالة مكلفة بتصديق صحة التوقيعات و في رده على سؤال حول إطلاق التجارة الإلكترونية في الجزائر صرح الوزير أن الإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية بصدد "التحضير" مضيفا أن هذا الإطار كفيل بخلق مناخ ثقة اتجاه الزبائن و المؤسسات. و من جهة أخرى قدم بصالح في كلمته الافتتاحية لفعاليات الصالون عرضا للمحاور الكبرى لإستراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 و أهميتها و رهاناتها و كذا نظرة حول تطور تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في الجزائر. و أشار بصالح أنه سيتم في إطار هذه الإستراتيجية إنجاز ما يراوح 500 و 600 نشاط و مشروع و تحديد حوالي 400 خدمة عمومية يمكن أن تقدمها الإدارة للمواطن عبر الأنترنيت مبرزا من جانب آخر ضرورة تأهيل هياكل الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكوين المتواصل للكفاءات في هذا المجال