الإفراج عن سجناء الجزائر بليبيا قد يكون قبل شهر رمضان المقبل

كشفت مصادر من داخل السجون الليبية أن السلطات الليبية تعتزم ترحيل السجناء الجزائريين إلى ديارهم خلال شهر جوان المقبل، أو على أقصى تقدير قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ونقل عبد القادر قاسيمي الناطق باسم السجناء الجزائريين، أن ذويهم القابعون بالسجون الليبية ينتظرون على أحر من الجمر ما ستسفر عنه عملية مراجعة ملفاتهم التي باشرتها السلطات الليبية مؤخرا، سيما وأن أخبار وردت إليهم تؤكد أن الجهات الرسمية للجماهيرية تعتزم ترحيلهم رفقة التونسيين إلى ديارهم خلال شهر جوان المقبل، أو على أقصى تقدير قبل حلول شهر رمضان المبارك، لتمضية ما تبقى من مدة الحكم في السجون الليبية، مشيرا إلى أنهم م يعلقون آمالا كبيرة للاستفادة من قرار العفو عنهم، أو على الأقل قرار ترحيلهم إلى السجون الجزائرية لتمضية ما تبقى من الحكم الصادر ضدهم في ليبيا. وجدد الناطق باسم العائلات تساؤله حول الأسباب المباشرة والحقيقية التي حالت دون تنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية لشهر ماي، التي جمعت الجهات الجزائرية والليبية على أرض الواقع، مبرزا أن السجناء لم يتنازلوا عن خيار الإضراب عن الطعام والعودة إلى مثل هذا النوع من الحركات الاحتجاجية، وأنهم سيستأنفون الاحتجاجات ما لم تظهر على السطح أي نتيجة ايجابية لعملية مراجعة ملفاتهم، والأحكام الصادرة ضدهم، مثلما هو حال عائلاتهم الذين لا محالة سيعودون لسلسلة الاحتجاجات من خلال تنظيم اعتصامات أمام مقري وزارة الخارجية والسفارة الليبية إذا بقيت القضية على ما هو عليه. هذا وعاود عبد القادر قاسيمي الحديث عن قضية أقدم سجين جزائري بالسجون الليبية المدعو زادي عمار المنحدر من منطقة عنابة، الذي لم يتم إطلاق سراحه مع أنه شمله عفو1993 و حصل على تنازل من طرف الضحية، غير أنه هذه الإجراءات لم تشفع له ولم تسمح له بالعودة إلى دياره بالجزائر، مبرزا أن الإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا تلزم قنصل الطرف الجاني بعد استفادته من العفو والتنازل التقدم شخصيا على مستوى مقر الطرف المتنازل وهو حسبه، ما لم يحدث مع أنه مر على العفو أكثر من 15 سنة ، مطالبا في هذا السياق عائشة القذافي حمل قضية أقدم سجين محمل الجد و إنصافه بالعودة إلى دياره بالجزائر.