السلطات الليبية تشرع في مراجعة ملفات السجناء الجزائريين

شرعت الجهات القضائية الليبية نهاية الأسبوع المنصرم في مراجعة ملفات السجناء الجزائريين، إلى جانب إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدهم والمتعلقة بالإعدام والمؤبد. وتوقعت مصادرنا حسب ما وردها من أخبار نقلها بعض محدثيهم من السجناء، أن السلطات الليبية تعتزم ترحيل السجناء الجزائريين إلى ديارهم عما قريب، على صعيد آخر كشفت ذات المصادر أن السلطات الليبية قد زجت في سجن صرمان الأربعاء الفارط 25 حراقا جزائريا.
ونقل عبد القادر قاسيمي الناطق باسم السجناء الجزائريين أن ذويهم القابعون بالسجون الليبية ينتظرون على أحر من الجمر ما ستسفر عنه عملية مراجعة ملفاتهم، وكما أنهم يعلقون آمالا كبيرة للاستفادة من قرار العفو عنهم أو على الأقل قرار ترحيلهم إلى السجون الجزائرية لتمضية ما تبقى من الحكم الصادر ضدهم في ليبيا. غير أن الناطق باسم العائلات الذي جدد تساؤله حول الأسباب المباشرة والحقيقية التي حالت دون تنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية لشهر ماي التي جمعت الجهات الجزائرية والليبية على أرض الواقع، أبرز أن السجناء لم يتنازلوا عن خيار الإضراب عن الطعام والعودة إلى مثل هذا النوع من الحركات الاحتجاجية، حيث سيستأنفون الاحتجاجات مالم تظهر على السطح أي نتيجة إيجابية لعملية مراجعة ملفاتهم، والأحكام الصادرة ضدهم، مؤكدا أنهم بدورهم كعائلات سيجددون احتجاجاتهم من خلال تنظيم اعتصامات أمام مقري وزارة الخارجية والسفارة الليبية، إضافة إلى رفع مراسلات لكل الأطراف المعنية في مقدمتها السلطات الجزائرية والليبية وكذا منظمات حقوقية جزائرية وليبية ودولية. وفي هذا السياق دعا قاسيمي المرشحين للانتخابات الرئاسية مساندة قضيتهم، وتضمين برامجهم المعروضة على المواطنين الخطط والتدابير التي سيعتمدون عليها لتسوية مثل هذا الملف الشائك والصعب على اعتبار عدد الجزائريين المحتجزين، بحق وبغير وجه حق جد مرتفع ومرشح للارتفاع إذا لم يأخذ وضع المساجين مأخذ الجد، مستفسرا المسوغات التي غيبت ملفا يهم عائلات جزء كبير من الجزائيين.