أعلنت عملاق صناعة السيارات الأمريكية ''جنرال موتورز'' إفلاسها رسميا أمس الإثنين، بعد أن تقدمت بطلب لحمايتها من الدائنين، بحسب الفصل 11 من القانون الأمريكي. وطلب إشهار الإفلاس يرافقه وتملك الحكومة لأكثر من 60 في المائة من أسهم الشركة مقابل 30 مليار دولار، وألقى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كلمة بعد تقدم أيقونة الصناعة الأمريكية لعدة عقود، بطلب للاحتماء بالبند الحادي عشر لتفادي التصفية في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي. وأوردت الإدارة الأمريكية في مستندات كشف عنها أول أمس الأحد ''اليوم سيعد علامة فارقة أخرى في تاريخ الشركة.. نهاية جنرال موتورز القديمة وانطلاق الأخرى الجديدة''. ويقود جهود إنقاذ ''جنرال موتورز'' الحكومتان الأمريكية والكندية إلى جانب موظفي الشركة ودائنيها. وستلتزم الحكومة الأمريكية بتقديم 30 مليار دولار أخرى بالإضافة إلى 19.4 مليار دولار قامت بضخها في وقت سابق لتغطية خسائر الشركة وتمويل عملياتها، وفي المقابل ستستحوذ على 60 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، بعد إعادة هيكلتها، بجانب 8.8 مليار دولار من الديون وسندات مفضلة، وستتملك نقابة العاملين في صناعة السيارات 17.5 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى حق شراء أسهم أخرى تصل نسبتها إلى 2.5 في المائة، وستتلقى الحكومة الكندية و''أنتوريو'' 12 في المائة من أسهم ''جنرال موتورز'' الجديدة مقابل قرض بقيمة 9.5 مليار دولار، أما حملة الأسهم فسيتملكون 10 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، بالإضافة إلى أحقية تأمين 15 في المائة أخرى، مقابل تقديم 25 مليار دولار والتنازل عن بعض حقوقهم السابقة. وستعود ''جنرال موتورز'' التي تعد من أكبر شركات صناعة السيارات ومفخرة الصناعة الأمريكية لعقود، للعمل كشركة صغيرة بعد إعادة هيكلتها. وتتضمن خطط الإصلاح الاستغناء عن ألفي وظيفة جديدة وإغلاق عشرات المصانع بحلول العام ,2010 لتضاف بذلك إلى خطط أخرى أعلنت عنها مسبقاً، منها خفض شبكة محلات التجزئة التابعة، إلى جانب 6 آلاف وكيل أعمال، بواقع 40 في المائة، العام المقبل. وسيتأثر بإفلاس ''جنرال موتورز'' قرابة نصف مليون متقاعد، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف عائلة، من المستفيدين بالتأمين الصحي وخطط التقاعد الخاصة بالشركة، فضلاً عن نحو 300 ألف موظف من العاملين في الوكالات التابعة لها.
