الحكومة تخصص 20 مليار دولار لتسيير قطاع المياه في الخماسي المقبل

توقع عبد الملك سلال وزير الموارد المائية أن تتعدى قيمة الاستثمارات الحكومية المخصصة لقطاع المياه خلال البرنامج الخماسي المقبل نحو 20 مليار دولار، حيث أكد أن مشروع المخطط الخماسي جاهز على طاولة الحكومة، ولم يتبق سوى المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليدخل حيز التطبيق قريبا. وأشار سلال أمس على هامش اجتماع لإطارات القطاع بمقر دائرته الوزارية بالعاصمة إلى أن حجم التسربات في شبكات المياه عبر الوطن بلغت نحو 15 إلى 25 بالمائة، منها أقل من 20 بالمائة في العاصمة لوحدها، مؤكدا أن الوزارة برمجت العديد من المشاريع في الخماسية المقبلة للحد من التسربات عبر تجديد شبكة التوزيع التي يبلغ طولها 60 ألف كلم عبر الوطن. وفي نفس السياق، دعا وزير الموارد المائية إطارات قطاعه إلى تشكيل لجان دائمة تتكفل بمتابعة المشاريع، بغرض بحديث شبكة توزيع المياه، وتعميمها في جميع المداشر والقرى النائية، وحرص على التأكيد على أن المشاكل المالية التي كانت تعاني منها بعض المديريات تم حلها بفضل الميزانية المخصصة للقطاع، مشددا على ضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن. من جهة أخرى، كشف الوزير أن جميع المشاريع المسجلة في القطاع ستخضع مستقبلا إلى دراسات معمقة طبقا للتعليمة التي ستصدرها الحكومة قريبا من حيث تشديد الرقابة عليها، مستثنيا من ذلك المشاريع الحالية التي دخلت طور الإنجاز أو التي هي بصدد التحضير لإطلاقها قريبا، حيث أوضح أن القطاع يعاني من قلة الدراسات المعمقة التي من شأنها أن تقلل فاتورة انجاز المشاريع، فيما تعهد بإطلاق أكبر قدر من الدراسات لتحسين نوعية البرامج المستقبلية. وأعلن عبد المالك سلال عن استحداث لجنة دائمة بالشراكة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تتكفل بتطوير المساحات الزراعية من حيث آليات الري والسقي التكميلي، بغرض الرفع من المساحات المسقية عن طريق توفير كميات المياه اللازمة خاصة فيما يتعلق بزراعة الحبوب، والتي وصل حسبه إلى 15 مليون متر مكعب، مضيفا أن هذه اللجنة ستتكفل مستقبلا بإنشاء برنامج تتكفل بمشاكل الري الموجه للفلاحة. وبخصوص الدراسة الأولية للمخطط الوطني للمياه، اعتبر سلال أن الأولويات المسطرة من طرف دائرته الوزارية تكمن في جلب المياه وتعميمها عبر كامل الوطن بما فيها المناطق النائية، فضلا عن إعطاء الأولوية لمسألة توزيع المياه على اعتبار أن نسبة التغطية الحالية تمثل 70 بالمائة وطنيا.