نواب فرنسيون يسعون لمنع ارتداء النقاب

تدرس فرنسا منع ارتداء المسلمات للنقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد خمسة أعوام من الخلاف الذي أثاره قرار باريس منع التلميذات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس. ويشمل هذا القرار النقاب الذي يغطي الوجه دون منطقة العين، وأيضا ''البرقع'' الذي يغطي الجسم كله من الرأس وحتى القدمين.
وقال لوك شاتيل، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الجمعة في تصريحات تلفزيونية، إن البرلمان سيتخذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت أن الارتداء جاء على عكس رغبة السيدة، واقترح 60 من النواب في البرلمان فحص دوافع النساء لارتداء النقاب، وذلك على خلفية انتشارها الواسع بين المسلمات في فرنسا. ويتسم موقف الحكومة من هذه القضية بالانقسام، كما أن المنظمات الإسلامية نفسها لا تتفق على موقف واحد إزاء الأمر. وقالت فضيلة عمارة، وكيلة الوزارة لشؤون المدينة، بمنع كامل للنقاب التي سمتها ''نعوش الحرية''. وأضافت السياسية المولودة في فرنسا لأب جزائري أن النساء اللاتي يرتدين هذه الملابس يخضعن للقمع من ''السادة الذكور''. أما وزير الهجرة الفرنسي إريك بيسون، المولود في المغرب، فيرى أنه ''من غير الملائم إيقاظ الإشكالية الخاصة بالرموز الدينية من جديد''، مشددا على أهمية عدم تعريض ''التوازن الذي تم التوصل إليه للخطر''. ويقول الباحثون الإسلاميون إن كثيرا من المسلمات في فرنسا يرتدين عادة الملابس التي تغطي الجسم كله، بناء على رغبة شخصية نابعة من العقيدة الدينية، ويشيرون إلى أن من بين هؤلاء النساء أيضا فرنسيات تحولن إلى الإسلام، ونقلت صحيفة ''لو بارسيون'' -عن أحد أساتذة الحضارة العربية- قوله إن بعض الفتيات في الأحياء التي يقطنها المهاجرون تلجأ لهذا النوع من الحجاب لتجنب النظرات العديدة التي تلاحقهن.