خبراء جزائريون في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يشرحون الظاهرة في البحرين

اختتم اجتماع العمل المالي التاسع المنعقد بالبحرين في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ماي الجاري والذي شارك فيه عدة خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منهم جزائريون بالخروج بعدة توصيات على رأسها تشريح الظاهرة ووجود أسباب لهذه الظاهرة. وقد شارك في أعمال الاجتماع عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، البحرين، وتونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن)
وافقت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اجتماع استضافته البحرين خلال الفترة 18-20 ماي الجاري على وضع آلية لتعزيز دور وحدات المعلومات المالية بالدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتعاون فيما بينها. بالإضافة إلى بدء التعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وتحديد أوجه التعاون معه في هذا المجال. وعقد الاجتماع وهو التاسع للمجموعة التي تضم 18 عضوا ونحو 11 بصفة مراقب)، برئاسة البحرين ممثلةً في المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبد الرحمن محمد الباكر. واعتمد الاجتماع العام التاسع للمجموعة، تقرير التقييم المشترك لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن والذي قام بإعداده فريق من خبراء المجموعة على رأسهم الخبراء الجزائريون. كما تم اعتماد فتح حساب بنكي خاص بالمجموعة يخصص لدعم المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ترغب الدول الأعضاء في المشاركة بها. وقد اعتمد الاجتماع الآلية المقدمة للإنفاق من هذا الحساب للمشاركين في الدورات التدريبية التي تشارك المجموعة فيها أو في تنظيمها على أن تساهم الدول الأعضاء والمراقبون والمنظمات الدولية في المجموعة بتبرعاتها في هذا الشأن. كذلك، اعتمد الاجتماع تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعه الذي عقد في17 ماي الجاري والمتعلقة بما يلي: اعتماد الجدول الزمني للجولة الأولى من التقييم المشترك.. و آلية النشر التلقائي لتقارير التقييم المشترك الخاصة بالمجموعة، إلى جانب التعرف على آخر التطورات في نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول الأعضاء بالمجموعة.