325 عائلة رفضت التعويضات في إطار تطبيق ميثاق المصالحة

كشفت نورية حفصي رئيسة اتحاد النساء الجزائريات والعضوة في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، أن تعويض عائلات المفقودين في إطار تطبيق تدابير المصالحة الوطنية قد وصل إلى 95 بالمائة، مع العلم أن عدد المفقودين حسب مروان عزي بصل إلى 6500 مفقود مما يعني بعد عملية حسابية بسيطة عدد المعوضين إلى 6175 بينما يبقى 325 عائلة أخرى لم تقبل بالتعويضات، والتي حذر عزي من استغلال هذه الفئة لأمور أخرى ومحاولة العبث. بالمقابل تأسف مروان عزي المحامي عن وجود جهات تحاول أن تعرق تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأصدر تكذيبات بعدم اتخاذ أي إجراءات في هذا المجال، وقال أن عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم من قبل قوات الأمن الوطني والبالغ عددهم 17 ألف إرهابي هي من استفادت من التدابير من خلال تعويضات مالية كانت قد حرمت منها في السابق، بسبب أن دخلها لم يتجاوز الحد الأدنى المضمون من الأجر القاعدي والبالغ عددها حوالي 7000 عائلة وليس الإرهابيين بحد ذاتهم. أما عن فئة المسجونين أكد المتحدث أنه لا توجد إجراءات تعويض في إطار الميثاق أو أي إجراءات جاهزة الآن لكننا يقول''رفعنا مطالب للسلطات من أجل هذا الأمر. من جهة أخرى اتهم مروان عزي منظمات غير مطلعة كما وصفها على الواقع الجزائري مصدرها بعض المنظمات التي تدعي حماية واحترام حقوق الإنسان هي مصدر المعلومات التي تقدم للمنظمات الدولية وقال أن تلك المنظمات العالمية التي تدعي وجود مراكز تعذيب سرية في الجزائر لم تذكر لا المكان ولا الأشخاص مما يدل على عدم درايتها بالموضوع أصلا. يضيف مروان. وأشار بالمناسبة إلى أن هناك تطور نوعي في مجال حقوق الإنسان في الجزائر، موضحا أننا لم نصل بعد إلى الكمال في هذا المجال. وبالمناسبة اغتنم عزي الفرصة وأكد أن قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين التي أثارتها فرنسا مؤخرا باتهامها للجيش الجزائري ما هي إلا محالة لزعزعة الجزائر والمتاجرة بدماء الرهبان، والحصول على بعض الامتيازات في الجزائر وقال''انه من دواعي الغرابة أن ترتبط هذه التصريحات والتصعيد الأمني ألخير الذي عرفته الجزائر''.