17 مليون عاطل عن العمل في الوطن العربي

حذر أول تقرير عربي عن التشغيل والبطالة من خطورة مشكلة البطالة في الدول العربية، مشيرا إلى أن نسبتها بلغت معدلا مرتفعا للغاية يقدر ب 14 ٪ ، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 17 مليون شخص رغم النمو الاقتصادي الذي حققته الاقتصادات العربية أخيراً. وأشار التقرير، الذي أصدرته، أول أمس، منظمة العمل العربية في ختام أعمال مؤتمرها عن التشغيل والبطالة في الدول العربية، إلى ضرورة اتخاذ سياسات وآليات فاعلة لمواجهة مشكلة البطالة خاصة بعد تراجع قدرة الحكومة والقطاع العام على التوظيف.
ونبه التقرير إلى أن معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في أغلبية البلدان العربية، في حين ترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي لتبلغ عشرة أضعاف في حال مصر وخمسة أضعاف في حال المغرب وثلاثة أضعاف في حال الجزائر. ورأى التقرير أن هذا مؤشر على تدني التوافق والمواءمة بين خريجي التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة ونقص الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخرى. وطالب بضرورة إصلاح التعليم والتدريب وتطوير الأنشطة الاقتصادية والاهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية المشتغلين فيه وزيادة الإنتاجية لرفع فرص النمو الاقتصادي المستدام وتطوير شبكات الأمان الاجتماعية، إضافة إلى التعاون والتكامل بين الأقطار العربية. ودعا التقرير إلى توفير المزيد من فرص العمل الجديدة من خلال الإضافات إلى القسم المشتغل من قوة العمل العربية لمقابلة البطالة الصريحة الفعلية والداخلين الجدد إلى قوة العمل، مشددا على ضرورة عرض العمل مع احتياجات السوق الراهنة. ونوه التقرير بسعي منظمة العمل العربية إلى إيجاد شبكة عربية لمعلومات سوق العمل للمساهمة في تطوير نظم معلومات سوق العمل في البلدان العربية، من خلال تحديث التصنيف المهني العربي، وإعداد وتصنيف عربي معياري للتعليم لخدمة أغراض تحديد الاحتياجات التدريبية والموازنة بين العرض والطلب. وحدد التقرير مجموعة من التحديات التي تفرضها البطالة في العالم العربي فذكر منها التحدي السكاني الناتج عن الزيادة الملحوظة في معدلات زيادة السكان والبطالة وضعف التأهيل والحاجة إلى نقلة إستراتيجية في الموارد البشرية وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية والتحديات الاقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الإنتاجية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية. وقال إن هناك تحديات أخرى تواجه دعم التشغيل والحد من البطالة من بينها توفير فرص عمل جديدة في سوق العمل والذين يقدر عددهم ب 9ر3 مليون فرصة عمل وزيادة معدل تشغيل النساء وضرورة إصلاح التعليم والتدريب وتطوير الأنشطة الاقتصادية لتستوعب المهارات الرفيعة والاهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية العاملين فيه وزيادة الإنتاجية لرفع مستوى النمو الاقتصادي المستدام وتطوير شبكة الأمان الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الأقطار العربية. وأوصى التقرير برفع كفاءة القوى العاملة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم وتيسير تحويل العاملين من القطاع غير المنظم إلى القطاعات المنظمة وتشجيع تلك القطاعات للاندماج في القطاعات المنظمة لحماية حقوق العاملين بها.