محمد السعيد يبقى في انتظار ''بزوغ هلال الاعتماد''

انتقد محمد السعيد رئيس حزب العدالة والتنمية -غير المعتمد- ، عدم رد وزارة الداخلية على طلب اعتماد حزبه الذي أودعه لدى مصالحها، واكتفائها بإخباره شفهيا بأنها لازالت بحاجة إلى مهلة إضافية من أجل دراسة الملف بصفة جيدة، مبديا قبوله بالانتظار لفترة أخرى من أجل تسلم الرد الكتابي. وقال محمد السعيد في بيان إعلامي أصدره أمس، أن هذا التمديد يعد مخالفا للقانون من حيث الشكل من وجهة نظره. على اعتبار أن هذا الأخير يلزم مصالح وزارة الداخلية بالرد الكتابي على طلب تأسيس حزب في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع الملف، سواء بالإيجاب أو بالرفض، وهو ما لم تفعله المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية -حسب محمد السعيد-، الذي أكد أيضا في بيانه أنه تم عقد اجتماع تشاوري لقيادة الحزب واستقر الرأي على انتظار المهلة التي قالت مصالح الداخلية أنها في حاجة إليها. ولمح ذات البيان إلى أن أي مهلة إضافية فوق 60 يوما التي يتطلبها القانون غير قانونية معللا كلامه بالمواد 14 و15 و17 و18 من قانون الأحزاب، التي تعطي طالبي الاعتماد الحق في النشاط بعد عدم تلقي رفض مكتوب في أجل 60 يوما، والتحضير للمؤتمر التأسيسي في غضون عام، مطالبا في نفس الوقت الوزارة بأنها أمام فرصة تاريخية لإعطاء الخطاب الرسمي أكثر مصداقية -على حد زعمه-، والظاهر أن جل الأحزاب التي أودعت طلبات الاعتماد ولم تتلقى الرد تستأنس بهذه التخريجة القانونية، لأنها لا تملك خيارات أخرى غير انتظار أي رفع لقرار إيقاف اعتماد الأحزاب إلى حين، بعد الفوضى التي عرفتها الساحة السياسية في السابق.