ممارسو الصحة يجددون دعوتهم بالإفراج عن القانون الأساسي

تعقد أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 16 من شهر أوت المقبل دورة استثنائية لمناقشة مدى استجابة الجهات الوصية لمطالبها المهنية والاجتماعية خصوصا ما تعلق بالتزام الوزير بركات بوعده في فتح مفاوضات نظام التعويضات.
وسيتم خلال هذا الاجتماع مثلما أفادت مصادر نقابية مناقشة خيار الحركات الاحتجاجية وتفعيلها مجددا على أرض الواضع في حال سجلوا تماطل الجهات الوصية وعدم التزامها بوعودها في مقدمتها العمل على الإراج عن القانون الأساسي الخاص بهم و المباشرة في مفاوضات نظام التعويضات و احتسابها بأثر رجعي. وأكد ذات المصادر ل ''الحوار'' أن ممارسي الصحة لن يتنازلوا عن خيار الإضرابات عن العمل إلا إذا دعاهم الوزير لمكتبه و جالسهم حول مطالبهم المتمثلة في ضرورة الإفراج الفوري للقانون الأساسي و فتح مفاوضات نظام المنح والتعويضات مع احتسابها بأثر رجعي، ملفتا إلى أن مسألة استقبالهم من طرف المسؤول الأول على القطاع استحال لمطلب من جملة مطالبهم المطروحة و إيقاف الإضراب رهن تحقق هذا المطلب. ونبه نفس المصدر وزير الصحة من مغبة التقليل من شأن الحركة الاحتجاجية و الانشغالات المرفوعة على مستوى مصالحه ، على اعتبار الذهاب نحو هدنة اجتماعية لن يتحقق إلا بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية التي يتخبط فيها ممارسو الصحة العمومية في الوقت الذي يجب أن يحظى براتب الكرامة يقيه شر العوز كل منتصف الشهر. وجدد في هذا السياق مطلب تعزيز الراتب الشهري ورفعه إلى 70 ألف دج بدل 35 التي لا تكفي لملء قفة تسد رمق وتبل عطش أفراد الأسرة، داعيا السلطات العمومية ضرورة السعي نحو فتح قنوات حوار جادة و الوقوف وقفة جدية عند انشغالاتهم.