منع إصدار رخص للتجار الذين يغيّرون نشاطهم خلال شهر رمضان

أصدر والي بجاية قرارا يرمي من خلاله إلى منع منح أي رخصة للتجار الذين يغيّرون نشاطهم خلال شهر رمضان المعظم، وعليه راسلت مصالح الولاية جل رؤساء البلديات وحثتهم على عدم إصدارهم لأي رخصة يطلبها صاحبها من أجل ممارسة أي نشاط تجاري خلال الفترة الممتدة من بداية شهر رمضان إلى نهايته.
وقد جاء هذا القرار في الوقت الذي جندت مصالح مديرية التجارة المئات من أعوان المراقبة وقمع الغش؛ وذلك لمراقبة مختلف الأسواق طيلة الشهر الفضيل، وحذرت نفس المديرية التجار الذين يعمدون كل عام إلى رفع الأسعار بشكل يرهب المستهلك البسيط، حيث شددت على فرق التدخل لمراقبة مدى احترام وتطبيق هؤلاء فرض إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع، وسيتعرض كل تاجر يخالف هذا الإجراء إلى العقوبات المتضمنة في القانون رقم 09 / 03 المؤرخ في 25 فيفري ,2009 والتي تصل إلى حد المتابعة القضائية، فيما سيتم تشميع وشطب كل تاجر يقوم بتغيير نشاطه التجاري دون ترخيص مسبق من مديرية التجارة من السجل التجاري بصورة نهائية.
.. وأكثر من 80 ألف محتاج ينتظرون قفة رمضان
كشف مسؤول بمديرية النشاط الاجتماعي لولاية بجاية، أن هذه الأخيرة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الخاصة بشهر رمضان بعدما رصدت لهذه العملية مبالغ مالية ساهمت فيها كل من الوزارة الوصية بأكثر من 450 مليون سنتيم، وبلغت مساهمة الولاية أكثر من مليار ونصف سنتيم، بالإضافة إلى اعتمادات البلديات، وستوزَّع قفة رمضان خلال هذه الأيام، ويُذكر أن إجراء توزيع قفة رمضان يُعد الأخير خلال هذه السنة بعد أن قررت الحكومة استبدال قفة رمضان بالصكوك المالية السنة المقبلة. ولقد تم تكوين لجنة مختصة لتوزيع قفة رمضان، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء من مديرية النشاط الاجتماعي وعضو من الهلال الأحمر الجزائري وعضوين آخرين من المديرية الولائية للتجارة، قصد الوقوف على هذه العملية، وتُنتظر مراسلة البلديات قصد استلام الحصص وتوزيعها على المعوزين في غضون الأيام القليلة المقبلة. من جهة أخرى، فإن مديرية النشاط الاجتماعي ستستقبل طلبات فتح مطاعم الرحمة لتخفيف الضغط، نظرا للعدد الكبير للفقراء الذي يفوق 80 ألفا، حسب آخر الإحصائيات، ما يعني أن قفة رمضان لا تكفي لوحدها لتلبية حاجيات الفقراء والمعوزين بكامل تراب الولاية.