مؤسسات جزائرية تبرم صفقات لتصدير منتوجات غذائية وأجهزة إلكترونية

أكد جملة من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بأن لديها إرادة قوية للانفتاح على التكنولوجيا والاهتمام بمهارات التصدير، خاصة وأن البعض منهم استطاع اقتحام أسواق غير تقليدية، من بينها الأوروبية وأخرى أمريكية بمنتوجات ذات نوعية تراعي المواصفات المطلوبة رغم تشديد المقاييس والشروط المفروضة على المنتوج المصدر إليها. وقال بعض ممثلي الشركات في حديثهم ل ''الحوار'' إن الخطوة الأولى تكمن في ضمان موقع لها في السوق الخارجي، ثم توسيع دائرة التصدير تدريجيا، مستفيدين من المزايا التي تقدمها الاتفاقات واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ثم الاتفاقية الأوروبية للتبادل الحر وفي الأخير المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر. ويرى المختصون أن المؤسسات الجزائرية التي تنشط في مجال الصناعة الغذائية تتوفر على طاقات هامة تؤهلها لتكون شريكا اقتصاديا لمقاطعات صناعية بدول أوروبية وعربية، خاصة وأن الجزائر تزخر بمؤهلات في مجال الفلاحة باستطاعتها أن تكون متفوقة على المغرب وتونس. وفي هذا السياق، شرعت شركة ''فيتاجو'' للمشروبات في إقامة فرع لها بالولايات المتحدة بولاية فلوريدا وبمدينة ''ميامي''، فضلا عن تصدير كميات من مختلف أنواع العصائر إلى السوق الأمريكي، حيث يعمل قسم المبيعات والتسويق على توسيع برنامج التصدير يشمل أيضا فرنسا وبريطانيا وسكوتلاندا وكندا. وتواجه ذات الشركة صعوبات في الترويج لمنتوجاتها وتسويقها بدولة المغرب وتونس وليبيا بسبب الإجراءات الجمركية والجبائية رغم انخراط الجزائر في اتفاقية التبادل التجاري الحر، وهذا دليل ومؤشر آخر على ضعف التبادل البيني بين بلدان المغرب العربي. وبالمقابل تقوم ملبنة ''صومام'' بالتصدير باتجاه أسواق عربية على غرار تونس وليبيا وتباشر مفاوضات مع سوريا والأردن، وذلك باستغلال مزايا اتفاق منطقة التبادل الحر لفائدة الشركة والمؤسسات الوطنية، ومن جهة أخرى تعمل مجموعتي ''كريستور'' و''كوندور'' المتخصصتين في المنتجات الالكترونية والكهرومنزلية برنامج تصدير لأجهزة الاستقبال الرقمي والتلفاز والمكيفات والثلاجات، نحو أسواق عربية قريبة من الجزائر في إطار برنامج تعزيز الصادرات خارج المحروقات. وتبقى حصيلة التصدير خارج نطاق النفط ضئيلة مقارنة بالأهداف المحددة في البرامج الوزارية، حيث بلغت 89ر1 مليار دولار عام 2008 فيما يرتقب أن تتراجع مع نهاية العام الجاري بمعدل 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، أي في حدود مليار دولار متأثرة بتراجع أسعار البترول الذي تدحرجت إلى حدود 40 دولارا للبرميل.