الغرب يطلب دعم روسيا والصين لخطوات صارمة ضد إيران

يمهد التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران الساحة لمواجهة بين القوى الغربية التي تريد أن تثقل كاهل قطاع الطاقة الايراني بعقوبات من ناحية وروسيا والصين اللتين توفران الحماية لطهران من ناحية أخرى. وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها إن طهران لم تلتزم بمطالب مجلس الأمن الدولي بأن توقف تخصيب اليورانيوم وان تتعاون مع تحقيق تجريه الوكالة ''لاستبعاد احتمال وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
وتهدد الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران بجولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة إذا استمرت الاخيرة في تخصيب اليورانيوم ورفضت تبديد المخاوف من انها أجرت أبحاثا مستفيضة حول كيفية صنع سلاح نووي. وأيدت موسكو وبكين على مضض ثلاث جولات من العقوبات على النشاط النووي وقطاع صناعة الصواريخ في إيران لكن الدولتين عملتا بجدية بالغة لتخفيف الإجراءات قبل الموافقة على التصويت لصالحها في مجلس الامن الدولي. وتتمتع روسيا والصين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بحق النقض ''الفيتو'' وبإمكانهما إحباط أي قرار يصل إليه المجلس المكون من 15 عضوا. وترى الولايات المتحدة وألمانيا أن أي عقوبات جديدة يجب أن تستهدف قطاع الطاقة في إيران. وترفض روسيا والصين اللتان تقيمان علاقات تجارة قوية مع إيران هذه الفكرة حتى الان. وقال جورج بيركوفيتش وهو محلل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن إن التقرير الاخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يجب أن يجعل الامر أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا والصين إذا استمرت الدولتان في إعاقة جهود فرض عقوبات أكثر صرامة من الامم المتحدة. وأوضحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أنها ترى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوفر قاعدة قانونية سليمة لفرض المزيد من العقوبات. ولم يصدر بعد رد فعل من روسيا أو الصين. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أكثر تفاؤلا من بيركوفيتش وأشار إلى ما وصفه بأنه تغير في موقف روسيا من إيران.وقال كوشنر في باريس ''من الواضح أنه لكي تصدر عقوبات دولية فان مواقف روسيا ... والصين يجب أن تتغير.'' وبينما تركز قوى غربية على الجوانب السلبية في تقرير الوكالة فإن بعض الدبلوماسيين يقولون إن روسيا والصين قد تشيران إلى إيماءات إيرانية جديدة تدل على تعاون طهران مع مفتشي الوكالة.