أساتذة التعليم التقني يرفضون فتح تخصص الرياضيات التقنية في الثانويات العامة

تجتمع التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم التقني بداية الدخول المدرسي، لمناقشة خيار الدخول في حركة احتجاجية، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية حول ما أسموه بمشروع تفكيك الثانويات التقنية، داعين المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى الوقوف بجانبهم وحمل مطلب إعادة هيكلة التعليم التقني المتمخض عن الإصلاحات الجديدة على محمل الجد. وجدد أساتذة التعليم التقني إصرارهم على مواصلة النضال إلى غاية عدول الوزارة الوصية عن تفكيك هذا التعليم في الجزائر، الذي - حسبهم - لن يتمخض عنه إلا إبعاد الجزائرعن التكنولوجيا ومستجداتها، منتقدين الإجراءات الأخيرة التي اتخذت لامتصاص فائض الأساتذة المقدر بنسبة 80 بالمئة، بفتح تخصصات في التقني الرياضي على مستوى التعليم الثانوي العام. ورأت السيدة زايدي خلال الندوة الصحفية التي نشطت أمس بمقر الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان أن هذا الإجراء يتنافى والمقاييس العلمية التي تعمل بها الدول، كما أنه سيزحزح الجزائر إلى الوراء - حسبها -، وسيضر بمصلحة التلميذ الذي يجد نفسه مجبرا على اختيار الفرع الذي يناسب مستواه العلمي. وكشفت ممثلة التنسيقية عن ضغوطا شديدة يتعرضون لها، من خلال توزيعهم على مهامات بعيدة عن مهامهم التي وظفوا على أساسها، وغير مطابقة لتخصصاتهم، كأن مثلا - تقول المتحدثة - يوجهوا لتسيير المكتبات ويلزمون بالانتداب. من جهته تساءل الأستاذ ياسين ولموهوب عن أسباب رفض الوزارة الوصية العمل بتوصيات مشروع إصلاحات المنظومة التربوية وعدم تطبيق ما أقره معدو المشروع، ملفتا إلى أن عدم تطبيق التوصيا ت هو ما تسبب في الإشكال القائم على مستوى التعليم التقني. وتحدث الأستاذ ذاته عن أساتذة التعليم التقني الحائزين على شهادات في التقني السامي، داعيا إلى ضرورة إدماجهم في مناصبهم على أساس أساتذة تعليم ثانوي، مستغربا تهميشهم وعدم تسوية وضعيتهم المهنية مع أن القانون يشرع الإدماج 7 سنوات بعد العمل، مطالبا في السياق ذاته بإسقاط الغموض الذي يكتنف تسيير المؤسسات التربوية من حيث فائض الأساتذة ووضع أساتذة التقني والتلاميذ. هذا وأكد ممثل فيدرالية أولياء التلاميذ مساندته للأساتذة، داعيا إلى تنظيم جلسات للنظر في كيفية تجسيد أرضية عمل لدفع الوزير على العدول عن خيار ما أسموه بمشروع تفكيك التعليم التقني.