تأجيل النظر في قضية تزوير نتائج مسابقة الارتقاء إلى رتبة عميد شرطة

أرجات هيئة محكمة سيدي أمحمد قضية التزوير، استغلال النفوذ و إساءة استغلال الوظيفة التي طالت المسابقة المهنية للارتقاء لرتبة عميد شرطة دورة 2007 و2008 على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف إلى تاريخ 4 جويلية القادم، بقرار من رئيس المحكمة لاستدعاء الشهود، حيث تبين تورط 12 متهما.
وحسب ما تسرب من معلومات حول تفاصيل القضية التي حركت بناء على تقدم ممثل المديرية العامة بشكوى رسمية، وذلك بعد أن تم التنقل إلى المدرسة العليا من اجل الاطلاع على مجريات المسابقة التي تمت لرفع الملابسات وتحديد المسؤوليات، فقد استخلص من التحقيق وجود قرائن قوية ضد (د.م) مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، ورئيس مركز الامتحان، والمفروض منه السهر على السير الحسن للمسابقة، ومنع حدوث التجاوزات أو حالات الغش والتزوير، حيث تبين من خلال تصريحات الشهود والمتهمين منهم (ز.ف) إطار مصحح، (ق.ع) مدير الدراسات، (ع.س) مكلف بامتحان الرماية و(ا.م) ضابط شرطة...الخ أنه تم تغيير النقاط في أوراق الامتحانات، ترتب عنه المساس بمصداقية المسابقة والإضرار بالممتحنين، باعتبار أن الخبرات التقنية المنجزة من قبل مخبر الشرطة العلمية بالنسبة لنقاط بعض المترشحين على مستوى الامتحان الشفهي أو امتحان الرماية أكدت وقوع التزوير. وفي نفس السياق أجلت ذات المحكمة قضية أخرى متعلقة باختلاس ما يزيد عن 300 مليون سنتيم، من وكالة البنك الوطني الجزائري ديدوش مراد أين تبين تورط القابض (ب.ن)، وعليه تمت متابعته لارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، حيث كان يستلم المبالغ المالية من الزبائن ويقوم بعدها بتسجيلها على دفاتر ادخار دون تدوينها على منظومة الإعلام الآلي، و ذلك لمحو آثار الجريمة، وحتى لا يتم التفطن أيضا لعملية التسجيل في غياب وصل الدفع الذي يرفقه الزبون بالمبلغ المودع حيث كان المتهم يقوم بإتلافه. والجدير بالذكر أن التحقيق لم يكشف عن أشخاص آخرين، ضالعين في ارتكاب وقائع الاختلاس على الرغم من أن المتهم (ب.ن) أنكر خلال جميع مراحل الاستجواب الأفعال المنسوبة إليه، خاصة وأنه ذكر انه كان يترك دفاتر التوفير عند رئيس المصلحة (ر.س)، فيما أكد هذا الأخير انه لم يخطره بهذه الدفاتر أصلا حتى لا يتسنى له إجراء مراقبة عليها و ليحول دون اكتشاف عملية الاختلاس.