حصار إسرائيلي خانق للقدس في يوم نصرتها

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجدها في القدس المحتلة أمس الجمعة بنشر الآلاف من عناصرها في أحياء المدينة وفي البلدة القديمة وفي القرى المحيطة بالقدس، في حين دعت جهات فلسطينية إلى يوم غضب دعما للقدس والمسجد الأقصى. وواصل الاحتلال فرض قيود على الصلاة في الأقصى الشريف، حيث اقتصر على حملة الهويات الإسرائيلية فقط ومن تزيد أعمارهم عن خمسين عاما من الرجال، بينما سيسمح للنساء من جميع الأعمار بدخول المسجد. ووضعت الشرطة الإسرائيلية في ''حالة تأهب متقدمة'' لمواجهة احتمال حدوث صدامات في القدس الشرقية والبلدات العربية بعد دعوات إلى التظاهر والإضراب للدفاع عن الحرم القدسي. وقال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية العامة إن ''قوات الشرطة وضعت في حالة تأهب متقدمة جدا لحفظ النظام''. وقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلية باعتقال 14 فلسطينيا من مدينة القدس كما فرضت قيوداً على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية أنه لن يسمح بدخول الحرم إلا للرجال المسلمين في سن الخمسين فما فوق من حاملي بطاقات الهوية الزرقاء بينما لن تفرض قيودا على سن النساء المسلمات. وذكرت أن قوات معززة جدا من الشرطة ستنتشر في شرق القدس خاصة في محيط المسجد الأقصى، لافتة إلى أن الانتشار سيكون بكثافة لم يسبق لها مثيل تقريبا، بالترافق مع تعزيز القوة في شمال إسرائيل والمدن المختلطة، تحسباً لتنظيم مسيرات استجابة لدعوة وجهها لكل العالم العربي والإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي نصرةً للأقصى. ومن جهة أخرى قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس طلب إعادة طرح تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجددا بشكل استثنائي. وأضاف عريقات أن الرئيس عباس وجه طلبا بهذا الشأن إلى السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة ودعاه للعمل على دعوة المجموعة العربية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للاجتماع من أجل إعادة طرح التقرير، مشيرا إلى أن ذلك يعد إجراء قانونيا يستوجب موافقة 16 دولة، مؤكدا وجود فرصة كبيرة لتوفير هذا التأييد. وكان مقررا أن يجري مجلس حقوق الإنسان تصويتا في الأيام الماضية على قرار يدين تقاعس إسرائيل عن التعاون مع لجنة التحقيق ويحيل التقرير إلى مجلس الأمن. غير أنه تأجل اتخاذ أي إجراء إلى مارس المقبل بعد ضغط أميركي استهدف إعادة عملية السلام إلى مسارها وتعرض الرئيس عباس لانتقادات شديدة بسبب موافقته على التأجيل.