''عدلان كان يحوز على 13 ألف أورو لشراء عقارات في الجزائر''

في آخر تطورات قضية المهندس النووي الجزائري المتهم من قبل فرنسا باتصالات مع الجماعات الإرهابية في المغرب العربي، نفى شقيق المهندس النووي الجزائري الذي اعتقلته السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالتخطيط لهجمات إرهابية التهم المنسوبة إلى شقيقه، وأوضح عبد الحليم هيشور شقيق الجزائري الذي لا يزال رهن الاعتقال تلك التهم، وقال إنها ''زائفة تماما ولا تمت بصلة إلى الواقع''.
تصريحات أخ المهندس الجزائري التي نشرت من قبل مجلة ''نيتشر العلمية'' على موقعها الإلكتروني، تؤكد أن اسم المهندس الجزائري عدلان هيشور لا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية، خاصة وأن شقيقه قد أوضح أن ''العائلة في اتصال دائم مع الجزائر أين يعيش أغلبية أفراد العائلة، ولم يكن أي أمر يجعلنا نفكر في اتخاذ العنف سبيلا لنا، خاصة وأن العائلة بعيدة كل البعد عن الأعمال الإجرامية الإرهابية''. وفي ذات السياق أوضح المتحدث أن ''القضية وما فيها وهي باعتقادي ما جعلت الأمور تصل إلى حد اعتقال شقيقي تتمثل في وجود الأموال التي كانت بحوزة عدلان والتي تصل قيمتها إلى 13000 أورو، والغاية منها هو شراء بعض الأراضي في الجزائر وليس أمرا آخر.'' وتأتي تصريحات أخ المعتقل لتؤكد تبريرات المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في جنيف بعد أن نفت أن يكون لعمل المهندس المعتقل أي ارتباط بمواد قد تستخدم لأغراض إرهابية. وبحسب المصدر، يعمل المعتقل كمحلل في المركز ''يؤدي أبحاثه بموجب عقد مبرم مع معهد خارجي، وليس للأبحاث أي طابع عسكري محتمل، واعتقل المهندس الجزائري، 32 عاماً، وشقيقه، 25 عاماً، بشبهة تزويد الإرهابيين بلائحة أهداف محتملة في أوروبا. وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أن ''المهندس اتصل عبر الإنترنت مع تنظيم الإرهابي في الضفة الجنوبية، وأعرب عن رغبته في تنفيذ هجمات، لكنه لم ينتقل إلى مرحلة التحضير لتلك الهجمات'', على حد قولهم.. وجرى اعتقال الشقيقين بعد حملة مداهمة استهدفت مقر سكنهما شرقي فرنسا وتمت مصادرة جهازي كمبيوتر.