7 سنوات سجنا نافذا ضد إطارات من ''اتصالات الجزائر'' في قضية تبديد 22 مليار

أيد مجلس قضاء العاصمة طلب النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية بخصوص القضية المتعلقة بتبديد أموال عمومة من اتصالات الجزائر والمقدرة ب 22 مليار في مشروع المركب الرياضي، إضافة إلى مشاريع أخرى، حيث تم إدانة المدير العام السابق (و.إبراهيم) وكذا بعض الإطارات السامية بالحبس النافذ 7 سنوات، فيما تم تخفيض العقوبة إلى 5 سنوات بالنسبة لبعض المتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أنه ثبت تورط 11 متهما نسب إليهم جنح تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، التزوير واستعمال المزور في مخالفة القوانين وتضخيم الفواتير. قضية الحال كانت قد عالجتها محكمة الحراش، هذه الأخيرة التي أصدرت أحكاما بالإدانة في حق المتهمين والذي قضى بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، حيث تعود وقائعها إلى 2006 عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن مفادها أن هناك تلاعبا في المال العام بالمديرية العامة لمؤسسة اتصالات الجزائر، من خلال تضخيم المبالغ المالية للفواتير أثناء إبرام الصفقات مع المقاولين والمسؤولين بالتواطؤ مع إطارات المديرية العامة لاتصالات الجزائر من بينهم المدير العام (و.إبراهيم)، رئيس مكتب المباني، مدير مركز المالية. كما ثبت أن بعض المقاولين قاموا باستغلال سجلات تجارية لأقاربهم للظفر بمشاريع دون المرور عبر مناقصات، بالإضافة إلى قابض بريد بن عكنون الذي سحبت منه الأموال وهو المتهم بصرف صكوك بريدية بطريقة غير قانونية.