خرج الملتقى الولائي حول المرأة الريفية والماكثة بالبيت الذي احتضنتها ملحقة التكوين المهني بقرية الزيتون ببلدية المعاضيد والتي أشرف على افتتاحه وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور الهادي الخالدي بمعية والي ولاية المسيلة والسلطات المحلية ونواب الغرفتين والمنتخبين المحليين بجملة من التوصيات، منها على وجه الخوص الإعلان عن ميلاد الشبكة الولائية للحركة الجمعوية المهتمة بالمرأة الريفية والماكثة بالبيت. في حين تم التأكيدعلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والتوعية بخصوص مختلف البرامج والمشاريع الوزارية المتعلقة بالمرأة الريفية والماكثة بالبيت، حيث يرتقب أن تشرع الجمعية الولائية للتضامن مع الشباب الريفي في إطار شبكة الحركة الجمعوية في قافلة تحسيسية عبر ربوع بلديات الولاية للتحسيس، خاصة بآفة الأمية في الوسط الريفي وبالخصوص في صفوف النساء والدعوة للالتحاق بفصول محو الأمية، في حين تم الاتفاق على إبرام اتفاقية تعاون وشراكة بين الجمعية الولائية للتضامن مع الشباب الريفي وملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تتكفل الجمعية بفتح أقسام في المناطق الريفية، في حين تم الاتفاق على إبرام اتفاقية تعاون وشراكة مع المحافظة الولائية للغابات للتحسيس بالمشاريع الجواري للتنمية الريفية المندمجة. كما ركز الملتقى على أهمية الاتصال الجواري من خلال وسائل الإعلام المحلية خاصة الإذاعة الجهوية الحضنة، حيث برمجت الجمعية ندوة ولائية حول دور الاتصال والإعلام الجواري في محاربة الأمية من خلال التحسيس والتوعية، كما أشاد المشاركون بالإصلاحات الناجعة والفاعلة في قطاع التكوين المهني خاصة مراعاة التكوين لخصوصيات المناطق والولايات وللتحولات التي تعرفها بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. مستشارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية تؤكد سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي أولت أهمية للمرأة الريفية أكدت السيدة جحيش مستشار بوزراة الفلاحة والتنمية الريفية على أن سياسية تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الخصوصيات المتعلقة بالمرأة الريفية، وعليه فإن برنامج التجديد الريفي خص المرأة الريفية باهتمام كبير، وأشارت السيدة جحيش إلى أن أكثر من13مليون نسمة من سكان الجزائر يقطنون في المناطق الريفية، مؤكدة أن البرنامج الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية مكن من الاستقرار في المناطق الريفية والحد من ظاهرة النزوح الريفي، كما أن الواقع والمعطيات تشير إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأرياف من خلال تحسين الإطار المعيشي ومن خلال حماية الموارد التي تزخر بها المناطق الريفية خاصة الموروث الثقافي والحضاري ومنها الصناعات التقليدية، كما أكدت موفدة وزير الفلاحة والتنمية الريفية على دور الحركة الجمعوية والمجتمع المدني في المساهمة في مسار التنمية المحلية والوطنية مؤكدة على ضرورة تكيف الجمعيات مع البرامج التنموية.
