الحكومة تلزم السفراء الجدد بتبليغ بلدانهم السياسة الاقتصادية والمالية بالجزائر

دعت كل من وزارتي المالية والصناعة سلك السفراء الأجانب الجدد الذين تمت الموافقة على تعيينهم مؤخرا بضرورة تقديم إسهاماتهم في تنفيذ الأعمال المدرجة في إطار علاقات التعاون والشراكة التي تقيمها الجزائر مع شركائها الأجانب.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن لقاء مشتركا تم عقده بين الوزيرين كريم جودي وعبد الحميد تمار مع السفراء الجدد لتقديم الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية والمالية للجزائر، التي تمت على ضوء التعديلات الأخيرة والاستراتيجيات التنموية في شقها المتعلق بترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد حشماوي أن اليوم الإعلامي الذي نظم لفائدة السفراء الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الدبلوماسية لسنة 2009 جاء في وقت مناسب، خاصة أن الإجراءات الجديدة التي جاءت من قانون المالية التكميلي أثار حفيظة عدد من الدول لذلك يعد هذا اللقاء مهما لشرح هذه الإجراءات التي تهدف إلى حماية التجارة الجزائرية من تداعيات الأزمة العالمية. من جهة أخرى، أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدى استماعها لعرض حول قطاع الصناعة وترقية الاستثمار بالجزائر في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2010 قدمه الوزير عبد الحميد تمار على ضرورة الاهتمام بعدد من المسائل التي تعني بسبل حماية الاقتصاد الوطني ونقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية في التسيير وكذا تأهيل المؤسسات الوطنية للمنافسة الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد ممثل الحكومة أن جهود قطاعه في تعزيز جهاز الاستثمار ترتكز على هيكلة سوق العقار الاقتصادي وحماية انتشار القطاع العمومي بالشراكة والمساهمة، وكذا تأهيل المؤسسات الخاصة وتسيير الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا العمل من أجل ترقية الابتكار والاقتصاد الإلكتروني وتنمية الخبرات البشرية وإنشاء خريطة للاستثمار. وأكد الوزير أن تحقيق هذه السياسات يصاحبه في نفس الوقت جهد مواز لتحويل عمل الاقتصاد من خلال تطوير الإدارات الاقتصادية كوكالة الاستثمار ووكالة الوساطة والضبط العقاري بالإضافة إلى السجل التجاري والضرائب والجمارك بالإضافة إلى مفتشية التجارة.