أوراسكوم تؤكد عودة عمّالها عقب تهديدات سوناطراك

مجلس الأعمال المشترك يؤكد تجميد الشركات المصرية لنشاطاتها التوسعية بالجزائر
أكد مجلس الأعمال الجزائري-المصري أن العديد من الشركات المصرية التي تملك استثمارات بالجزائر جمدت بشكل مؤقت خططها التوسعية في السوق الجزائرية، على خلفية ما وصفته بالخسائر التي تعرضت لها، فيما أصرت الشركات التجارية التي تمارس عمليات التصدير على مواصلة نشاطها بصفة عادية بالجزائر. وأوضح أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-المصري خلال اجتماع مصغر للجانب المصري أن التداعيات التي أعقبت مواجهة المنتخبين الجزائري والمصري أثرت بشكل سلبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا إلى التهدئة ووقف التصعيد الإعلامي لحل المشاكل التي تواجه الشركات المصرية التي تمتلك استثمارات وأصولا في السوق الجزائرية. واعتبر مجلس الأعمال الجزائري-المصري أن المصالح الاقتصادية يجب أن تقود البلدين إلى التهدئة والمصالحة، حيث لا يعقل أن يتعرض المستثمرون والعمالة في البلدين إلى تلك الخسائر الفادحة بسبب مباراة كرة قدم. من جهة أخرى، أكد حسن بدراوي مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ردا على تهديدات الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' بفسخ عقود 1500 عامل مصري بسبب تأخرهم في الالتحاق بعملهم بعد إجازة العيد، أن عددا كبيرا من العمال المصريين بالجزائر بدأوا في العودة إلى أعمالهم، حيث عاد 60 عاملا أمس الأول فيما يتوافد الباقون إلى الجزائر في غضون الأسبوع الحالي. وشدد بدراوي على أن العمال المصريين الذين لم يلتحقوا بعملهم فور تخليص الإجراءات وتصاريح العمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقال المسؤول إن العمالة المصرية بالجزائر لدى شركة أوراسكوم تبلغ 2900 عامل، فيما يبلغ عدد العمالة الجزائرية 8900 عامل، مؤكدا على وجود تعاون بين الشركة والسفارة الجزائرية في مصر بهدف تسهيل حصول العمال المصريين على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل. وفي إطار آخر، استبعد حسن بدراوي أن تؤثر الأزمة الحالية على استثمارات الشركة بالجزائر، خاصة وأن تواجدها على أرض الوطن يعود لحوالي 10 سنوات. وذكر تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تشمل 30 شركة تبلغ استثماراتها نحو 30 مليار جنيه مصري، أبرزها استثمارات مجمع أوراسكوم وأسيك والوادي للأعلاف، فيما تتصدر مصر قائمة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر منذ العام .2007